قوله: (كطَبِيبٍ زَادَ عَمْدًا) أي: فإنه يقتص منه بمقدار ما زاد على القدر المطلوب، وقاله غير واحد.
قوله: (وَإِلَّا فَالْعَقْلُ) أي: فإن كانت زيادته خطأ وجب العقل وهو الدية أو بعضها، فإن كان دون ثلث الدية ففي ماله، وإلا فعلى عاقلته.
قوله: (كَيَدٍ شَلَّاءَ عَدِمَتِ النَّفْعَ بِصَحِيحَةٍ، وَبِالْعَكْسِ) أي: وكذلك يتعين العقل دون القصاص إذا قطع صاحب يد شلاء عدمت النفع يدًا صحيحة والعكس لعدم المماثلة التي هي شرط في قصاص الأطراف ونحوها، واحترز بـ (عَدِمَتِ النَّفْعَ) من التي فيها منفعة فإنها تقطع بالصحيحة، والعكس إذا رضي المجني عليه، قاله ابن شاس، وفي كتاب أسد: ليس له إلا العقل، وكذا ذكر ابن عبدوس، وقال أشهب: إن كانت شلاء شللًا فاحشًا أذهب أكثر منافع يده، وأما في الخفيف فله أن يقتص. ابن شاس: والذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان (٦) الأبكم كاليد الشلاء، وإليه أشار
(١) قوله: (فيقاس طول الجرح وقصره) في (ن ٥) و(ن ٣): (فيقتص في طول الجرح وقصره).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١١٠.
(٣) في (ن): (العظم).
(٤) في (ن) و(ن ٤): (المدونة).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٥ و٤٦.
(٦) في (ن ٣): (واللسان).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١١٠.
(٣) في (ن): (العظم).
(٤) في (ن) و(ن ٤): (المدونة).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٥ و٤٦.
(٦) في (ن ٣): (واللسان).
٥ / ٢٤٠