قوله: (مِنْ مُتَعَدِّدٍ) يريد: أن التزكية إنما تكون من اثنين فصاعدًا، وقال بعضهم: لا خلاف أن الشاهد الواحد يجزئ في السر، وأن الاختيار اثنان، وأما في العلانية فلا يقبل إلا اثنان، وعن ابن كنانة أنها لا تكون إلا من ثلاثة فصاعدًا.
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الاسْمَ، أَوْ لَمْ (٥) يَذْكُرِ السَّبَبَ) هكذا عن (٦) ابن كنانة وسحنون أنه يقبل تعديل الشاهد لمن لا يعرف اسمه، وأشار بقوله: (أَوْ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ) إلى انه لا يجب على المزكي أن يذكر سبب التعديل، لأن التزكية لا تكون إلا بعد طول الصحبة، واختبار الأفعال الكثيرة، وذكر ذلك يطول.
قوله: (بِخِلافِ الْجَرْحِ) أي: فإنه لا بد فيه من ذكر السبب، وفي ذلك أقوال حكاها اللخمي وابن (٧) شاس، ثالثها: لمطرف، إن كان عالمًا بوجه التجريح لم يجب ذكر السبب وإلا وجب، ورابعها لأشهب: إن كان المجرَّح بفتح الراءِ غير مبرز في العدالة لم يجب على من جرحه ذكر السبب وإلا وجب (٨).
قوله: (وهُوَ الْمُقَدَّمُ) يريد: أن من شهدت له بينة بالعدالة، وجرحته بينة أخرى، فإن بينة الجرح مقدمة؛ لأنها علمت ما لم يعلم المعدلون، واختاره ابن رشد وغيره، وقيل: يصار إلى التجريح. ولمطرف وابن وهب أن بينة التعديل أولى، ابن رشد: وهذا الخلاف
(١) انظر: المنتقى، للباجي: ٧/ ١٥٤.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٣.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٧٥.
(٥) قوله: (أَوْ لم) يقابله في (ن ٥): (ولَمْ).
(٦) في (ن): (عند).
(٧) في (ن ٥): (ولابن).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٨٢، وعقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٢٤.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٣.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٧٥.
(٥) قوله: (أَوْ لم) يقابله في (ن ٥): (ولَمْ).
(٦) في (ن): (عند).
(٧) في (ن ٥): (ولابن).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٨٢، وعقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٢٤.
٥ / ١١٩