قوله: (بيمين القضاء) أي: بيمين الطالب يمين القضاء (٣) فيحلف على عدم الإبراء، والإستيفاء، والاعتياض، والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء فيه وفي بعضه. وقيل: إنه عليه (٤) إلى الآن. واختلف هل هذه اليمين واجبة، أو استظهار على قولين حكاهما المازري (٥)، وظاهر ما هنا (٦) الوجوب.
قوله: (وَسَمَّي الشُّهُودَ) يريد: أنه لا بد من تسمية الشهود في الحكم على الغائب، لعل أن يجد سبيلًا إلى رد القضية بتجريح الشهود، على القول بأن الحجة ترجى له، وهو المشهور.
ابن رشد: وإن لم يسم (٧)، فالقضية مردودة تفسخ ويستأنف الحكم فيها، وقاله أصبغ (٨)، وإليه أشار بقوله: (وإلا نقض)، وعن سحنون عدم لزوم ذلك، إلا أنه قال: وهو أحسن. وهو يأتي على قول عبد الملك: إن الغائب لا ترجى له حجة (٩).
قوله: (وَالْعَشَرَةُ أَوِ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ) ابن رشد (١٠): ويحكم عليه فيما عدا الأصول (١١)، وفيها قولان، وقال في باب القسم من
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ١٨٠ و١٨١.
(٢) قوله: (وغيره) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (بيمين الطالب يمين القضاء) يقابله في (ن ٣): (قضى بالطالب بيمين القضاء).
(٤) في (ن ٤): (عليها).
(٥) انظر: شرح التلقين: ٨/ ١٦٦.
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (للشيخ).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (البينة).
(٨) في (ن ٤): (أشهب). وانظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٧.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٧ و٢٣٨.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (في هذا القسم مع الخوف).
(١١) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١١٨٥.
(٢) قوله: (وغيره) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (بيمين الطالب يمين القضاء) يقابله في (ن ٣): (قضى بالطالب بيمين القضاء).
(٤) في (ن ٤): (عليها).
(٥) انظر: شرح التلقين: ٨/ ١٦٦.
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (للشيخ).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (البينة).
(٨) في (ن ٤): (أشهب). وانظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٧.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٧ و٢٣٨.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (في هذا القسم مع الخوف).
(١١) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١١٨٥.
٥ / ١٠٥