وخرج بعضهم هذا القول في العبد، ورد المازري: بأن الفسق مظنون، فلا يؤمن فيه الغلط، والرق مقطوع به، كَنَصٍّ (٧) ظهر بعد الإجتهاد (٨). قوله: (كَأَحَدِهِمَا إلَا بِمَالٍ فَلا يُرَدُّ، إنْ حَلَفَ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْه إِنْ حَلَفَ) أي: وكذلك ينقض الحكم إذا ظهر أن أحد الشاهدين عبدٌ، أو نحوه؛ إلا أن يكون المحكوم (٩) به مالًا؛ فإنه يصير موقوفًا، فإن حلف الطالب أخذه، وإن نكل أخذ منه إن حلف المطلوب .. ونحوه في باب الرجم في المدونة، وعلى هذا ففاعل حلف الأول ضمير يعود على الطالب، والثاني على المطلوب.
(المتن)
وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصِ خَمْسِينَ مَعَ عَاصِبِهِ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ، وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا؛ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ، وَفِي الْقَطْعِ حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ. وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ
(١) زاد بعده في (ن ٤): (وهذا قد اختلف فيه). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٦.
(٢) قوله: (لا ينقض إلا ما كان ... إذا قصد الحكم) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠١٦، والذخيرة: ١٠/ ١٣٤.
(٤) في (ن ٤): (الفاتشي).
(٥) في (ن): (الشهادات).
(٦) قوله: (وبه قال ابن القاسم ... قال أشهب، وسحنون) يقابله في (ن ٤): (وقيل لا ينقض وهو قوله أيضا). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٤٢.
(٧) في (ن ٤): (كنقض).
(٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٥١٣.
(٩) في (ن ٤): (المحكم).
(٢) قوله: (لا ينقض إلا ما كان ... إذا قصد الحكم) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠١٦، والذخيرة: ١٠/ ١٣٤.
(٤) في (ن ٤): (الفاتشي).
(٥) في (ن): (الشهادات).
(٦) قوله: (وبه قال ابن القاسم ... قال أشهب، وسحنون) يقابله في (ن ٤): (وقيل لا ينقض وهو قوله أيضا). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٤٢.
(٧) في (ن ٤): (كنقض).
(٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٥١٣.
(٩) في (ن ٤): (المحكم).
٥ / ٩١