قوله: (ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ) أي: ثم في قبول شهادة الشاهد الذي عزره القاضي بعد ذلك تردد وظاهره سواء كان ظاهر العدالة، أم لا، وفي ذلك طريقان، الأولى (٧): أن من كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور فيقبل (٨) اتفاقًا وإلا فقولان: القبول، وهو قول ابن القاسم. أبو محمد (٩): أظنه لمالك. وعدمه، وهو ظاهر المدونة (١٠)، ونقله في النوادر عن ابن القاسم (١١)، وعكس ابن رشد فقال: إن كان ظاهر العدالة، فقولان وإلا لم يقبل اتفاقًا (١٢).
قوله: (وَإِنْ أَدَّبَ التَّائِبَ فَأَهْلٌ) أي: اختلف إذا جاء شاهد الزور تائبًا معتذرًا، هل يؤدب أم لا؟ فقال اللخمي عن ابن القاسم: لو أدب لكان أهلًا لذلك (١٣). وقال
(١) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٢) في (ن ٤): (محمد بن عبد الحكم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(٤) قوله: (ويشهر في المسجد ... مالك ويطاف به) ساقط من (ن) و(ن ٤).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٩.
(٦) انظر: القوانين الفقهية، ص: ٢٠٣، والتوضيح: ٧/ ٤١٩.
(٧) في (ن): (الأول).
(٨) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (لايقبل).
(٩) قوله: (أبو محمد) يقابله في (ن ٤): (ومحمد).
(١٠) انظر: المدونة: ١٣/ ٢٠٣، طبعة دار صارد.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (وهي الثانية). وانظر: التوضيح: ٧/ ٤٢٠. والبيان والتحصيل: ١٠/ ٧٥.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٨.
(٢) في (ن ٤): (محمد بن عبد الحكم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(٤) قوله: (ويشهر في المسجد ... مالك ويطاف به) ساقط من (ن) و(ن ٤).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٩.
(٦) انظر: القوانين الفقهية، ص: ٢٠٣، والتوضيح: ٧/ ٤١٩.
(٧) في (ن): (الأول).
(٨) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (لايقبل).
(٩) قوله: (أبو محمد) يقابله في (ن ٤): (ومحمد).
(١٠) انظر: المدونة: ١٣/ ٢٠٣، طبعة دار صارد.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (وهي الثانية). وانظر: التوضيح: ٧/ ٤٢٠. والبيان والتحصيل: ١٠/ ٧٥.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٨.
٥ / ٧٢