قوله: (وَتَحْكِيمُ غَيْرِ خَصْمٍ، وَجَاهِلٍ، وكَافِرٍ، وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ فِي مَالٍ وَجَرْحٍ) أي: وكذا يجوز تحكيم غير الخصم ومن معه؛ بأن يتفق الخصمان على من يحكم (٨) بينهما في واقعة، وليس مُولًّى (٩) من جهة الإمام ولا غيره، ونص عليه المازري فيه (١٠) وغيره (١١)، فلو حكَّم أحدهما خصمه لم يمض، وقيل: يمضي. وقيل: إن كان المُحَكم غير القاضي لم يمض وإلا مضى (١٢). وأشار اللخمي والمازري إلى بطلان حكم الجاهل بلا خلاف؛
(١) في (ن): (أن الخصمين).
(٢) قوله: (واحد) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (فلأن).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٨.
(٥) قوله: (جبرًا) ساقط من (ن).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (أي إلى القاضي).
(٧) قوله: (قوله: «كَالإدِّعَاءِ» أي كاختلافهما في موجب الابتداء؛ ... وإلا أقرع بينهما) زيادة من (ن ٤):
(٨) قوله: (من يحكم) يقابله في (ن ٤): (أن يحكماه).
(٩) قوله: (وليس مُولًّى) يقابله في (ن ٤): (مالية أو مكن الجارح من يقتص منه للذي جرحه، ولم يكن ذلك الجارح).
(١٠) قوله: (فيه) زيادة من (ن ٥).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وقيل لا يجوز التحكيم لكن إن وقع مضى فيما ذكر المازري، وجاز ذلك لهما، كما جاز لهما أن يستفتيا فقيها ويعملا بفتواه). وانظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٩.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (ابن عبد السلام: لا يمض اتفقا وقيل يمضي. اللخمي: لا يمض إن كان =
(٢) قوله: (واحد) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (فلأن).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٨.
(٥) قوله: (جبرًا) ساقط من (ن).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (أي إلى القاضي).
(٧) قوله: (قوله: «كَالإدِّعَاءِ» أي كاختلافهما في موجب الابتداء؛ ... وإلا أقرع بينهما) زيادة من (ن ٤):
(٨) قوله: (من يحكم) يقابله في (ن ٤): (أن يحكماه).
(٩) قوله: (وليس مُولًّى) يقابله في (ن ٤): (مالية أو مكن الجارح من يقتص منه للذي جرحه، ولم يكن ذلك الجارح).
(١٠) قوله: (فيه) زيادة من (ن ٥).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وقيل لا يجوز التحكيم لكن إن وقع مضى فيما ذكر المازري، وجاز ذلك لهما، كما جاز لهما أن يستفتيا فقيها ويعملا بفتواه). وانظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٩.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (ابن عبد السلام: لا يمض اتفقا وقيل يمضي. اللخمي: لا يمض إن كان =
٥ / ٦٠