قوله: (وَلَزِمَ المُتَعَيِّنَ، أَوْ الخَائِفَ فِتْنَةً إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ، أَوْ ضَيَاعَ الحَقِّ، القَبُولُ، والطَّلَبُ، وَأُجْبِرَ وَإِنْ بِضرْبٍ) المراد بالمتعين من انفرد بشرائط القضاء، وذكر أن قبول الولاية وطلبها يلزمه في ثلاثة أحوال، الأول: أن يكون متعينًا، فلا يجوز له الامتناع من ذلك (٥) قيل أيجبر بالضرب والسجن، قال: نعم. ونحوه لابن شعبان (٦). الثاني: أن يخاف على نفسه إن لَمْ يقبل حصول فتنة. الثالث: أن يعلم أنه إن لَمْ يقبل يضيع حقوق الناس بتولية غيره.
قوله: (وَإِلَّا فَلَهُ الهَرَبُ، وَإِنْ عُيِّن) أي: وإن لَمْ يتعين بل كان غيره صالحًا للولاية - أيضًا - ولم يخف حصول الفتنة، ولا ضياع الحقوق فإنه لا يلزمه ذلك، ويجوز له الهرب، والاستخفاء (٧)، وإن عينه الإمام.
قوله: (وَحَرِمَ لِجاهِلٍ، وَطَالِبِ دُنْيَا) أي؛ لأن الجاهل ربما أَدَّاه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه، والوقوع في الأمور المعضلة (٨)، وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف؛ ليحصل غرضه (٩) الفاسد.
(١) في (ن ٤): (وجودها).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (الجزيري).
(٣) في (ن): (أن السمع).
(٤) انظر: تبصرة الحكام: ١/ ٢٩، والتوضيح: ٧/ ٣٩٣.
(٥) قوله: (قال مالك: ويجبر عليه إذا تعين) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٨٥.
(٧) في (ن ٥): (الاستغفار)، وفى (ن): (الاستعفاء).
(٨) في (ن ٤): (المعطلة).
(٩) في (ن): (عرضه).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (الجزيري).
(٣) في (ن): (أن السمع).
(٤) انظر: تبصرة الحكام: ١/ ٢٩، والتوضيح: ٧/ ٣٩٣.
(٥) قوله: (قال مالك: ويجبر عليه إذا تعين) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٨٥.
(٧) في (ن ٥): (الاستغفار)، وفى (ن): (الاستعفاء).
(٨) في (ن ٤): (المعطلة).
(٩) في (ن): (عرضه).
٥ / ٥٥