قوله: (واسْتُؤْنِيَ فِي الوَاحِدَةِ، إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا) أي: إذا وصف واحدة من صفات اللقطة، وجهل غيرها من الصفات، فإنه يستأنى بدفعها إليه، وقال أصبغ (٨)، فإن عرف وصفين، دفعت له ناجزًا، وقاله أشهب، وهو الأصح (٩). وقال ابن عبد الحكم: لو عرف منها تسعة أعشار الصفة، وأخطأ العُشر (١٠) لَمْ تدفع له، إلَّا في معنى (١١) واحد أن يذكر عددًا فيوجد أقلّ منه (١٢)؛ لاحتمال أن يكون قد احتيل (١٣) عليه. الباجي: ولا يبعد أن يكون ابن عبد الحكم يوافق أصبغ؛ لأنه إنما منع من دفعها إليه إذا أخطأ بأن وصف شيئًا بغير صفته (١٤)، أي فيكون ابن
(١) زاد بعده في (ن ٤): (وأحرى إذا دفعها ببينة).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(٣) قوله: (وكذلك اكتفى) يقابله في (ن ٣): (ونبه).
(٤) قوله: (بعد دفعها للأول. وصفها الثاني) ساقط من (ن ٣).
(٥) في (ن ٣): (بالربط).
(٦) قوله: (ولم يشهد) ساقط من (ن ٤).
(٧) انظر: النوارد والزيادات: ١٠/ ٤٧٢.
(٨) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٨، والبيان والتحصيل: ١٥/ ٣٧٨.
(٩) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٨.
(١٠) في (ن): (العاشر).
(١١) في (ن ٤): (موضع).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٠ - ٤٧١، والمنتقى: ٨/ ٥٨.
(١٣) في (ن ٣): (اغتيل).
(١٤) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٨ و٥٩.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(٣) قوله: (وكذلك اكتفى) يقابله في (ن ٣): (ونبه).
(٤) قوله: (بعد دفعها للأول. وصفها الثاني) ساقط من (ن ٣).
(٥) في (ن ٣): (بالربط).
(٦) قوله: (ولم يشهد) ساقط من (ن ٤).
(٧) انظر: النوارد والزيادات: ١٠/ ٤٧٢.
(٨) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٨، والبيان والتحصيل: ١٥/ ٣٧٨.
(٩) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٨.
(١٠) في (ن): (العاشر).
(١١) في (ن ٤): (موضع).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٠ - ٤٧١، والمنتقى: ٨/ ٥٨.
(١٣) في (ن ٣): (اغتيل).
(١٤) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٨ و٥٩.
٥ / ٣٤