قوله: (وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ، قَوْلَانِ) أي: فإن قال: داري صدقة على المسجد الفلاني. فقيل: يجبر على إخراجها. وهو قول ابن زرب (٨). قال: إذ لا فرق بين رجل بعينه ومسجد بعينه. وقيل: يؤمر من غير جبر. وهو قول أحمد بن عبد الله (٩).
قوله: (وَقُضِيَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍ فِيهَا بِحُكْمِنَا) قال في المدونة: ويقضى بين المسلم والذمي في هبة أحدهما للآخر بحكم المسلمين، وإن كانا ذميين، فامتنع الواهب من دفع الهبة، لَمْ أعرض لهما، وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه (١٠). وظاهره: ولو ترافعوا إلينا. وقيل: معناه: إذا لَمْ يترافعوا إلينا، وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ لأن هباتهم ليست من التظالم (١١).
(١) قوله: (يُقْض عَلَيْهِ) يقابله في (ن ٤): (يقبض).
(٢) قوله: (في يمين) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (فيحنث، وإليه أشار بقوله: «صَدَقَةٌ مُطلقًا» ... معين في يمين) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (في ذلك كله) يقابله في (ن ٤): (فيهما)، وقوله: (كلها) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن) و(ن ٣): (قوله).
(٦) قوله: (فإنه يقضى ... في المدونة) ساقط من (ن ٤). وانظر: المدونة: ٤/ ٣٩١.
(٧) قوله: (وهو الثالث في التقسيم والله أعلم) زيادة من (ن).
(٨) في (ن ٣): (ابن زرقون).
(٩) في (ن): (أحمد بن عبد الحكم).
(١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٢٢.
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (ويجب رفع حكم الإسلام إلى غيره).
(٢) قوله: (في يمين) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (فيحنث، وإليه أشار بقوله: «صَدَقَةٌ مُطلقًا» ... معين في يمين) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (في ذلك كله) يقابله في (ن ٤): (فيهما)، وقوله: (كلها) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن) و(ن ٣): (قوله).
(٦) قوله: (فإنه يقضى ... في المدونة) ساقط من (ن ٤). وانظر: المدونة: ٤/ ٣٩١.
(٧) قوله: (وهو الثالث في التقسيم والله أعلم) زيادة من (ن).
(٨) في (ن ٣): (ابن زرقون).
(٩) في (ن): (أحمد بن عبد الحكم).
(١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٢٢.
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (ويجب رفع حكم الإسلام إلى غيره).
٥ / ٣٠