قوله: (أَوْ أعْتَقَ، أَوْ بَاعَ إِذَا أَشْهَدَ، وَأَعْلَنَ) فاعل أعتق، وما بعده ضمير يعود على الموهوب له. والمعنى: أن الموهوب له إذا أعتق العبد الموهوب له، أو باعه، أو وهبه لغيره، يريد: قبل قبض الهبة؛ فإنها تصح، ويصير فعله ذلك كالحوز، ولا خلاف في العتق. واختلف في البيع والهبة، فقال أصبغ: ليس بحوز. وقال مطوف: هو حوز. ورواه ابن وهب عن مالك؛ إلَّا أنه قيده بما إذا أشهد الموهوب له على فعله وأعلن - كما نبه عليه الشيخ -. روى (٩) ابن الماجشون: أن البيع حوز بخلاف الهبة؛ لأنها محتاجة إلى الحوز (١٠).
قوله: (أَوْ لَمَ يَعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ مَوْتهِ) أي: وكذلك تصح الهبة إن لَمْ يعلم بها الموهوب له إلَّا بعد موت الواهب.
قوله: (وَحَوْزُ مُخْدَم وَمُسْتَعِيرٍ مُطْلقًا) ولو قال: أو أحاز. لكان أحسن؛ ليكون
(١» في (ن): (بالحروف).
(٢) قولِه: (راجع إلى الإهاب) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (الإهاب أو التَّصدقْ) يقابله في (ن ٣): (المتصدق).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (الكلام) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٧) في (ن): (بطلت).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٦٧٠.
(٩) قوله: (روى) ساقط من (ن ٥).
(١٠) انظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤٣ و١٤٤.
(٢) قولِه: (راجع إلى الإهاب) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (الإهاب أو التَّصدقْ) يقابله في (ن ٣): (المتصدق).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (الكلام) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٧) في (ن): (بطلت).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٦٧٠.
(٩) قوله: (روى) ساقط من (ن ٥).
(١٠) انظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤٣ و١٤٤.
٥ / ١١