قوله: (علَى أَهْلِ التمليك (٧» يريد: أن من شرط الموقوف عليه أن يكون أهلًا للتمليك، فإن لم يكن مما يقبل الملكية لم يصح الوقف عليه (٨).
قوله: (كَمَنْ سَيُوَلَدْ) أي: سواء كان جنينًا أو غيره. وحكى ابن العطار (٩)، وابن زرب، والباجي صحة الوقف على الجنين.
ابن العطار: وزعم بعضهم أن الوقف على الحمل لا يجوز، وهو جائز بدليل جوازه على الأعقاب (١٠).
قوله: (وَذِمِّيٍّ) يريد: لأن الوقف عليه صدقة، وقد جاء جواز ملك الصدقة (١١) له، فالوقف كذلك.
قوله: (وَإنْ لَمْ تظهَر قُرْبَةٌ) يريد: أن الوقف لا يشترط فيه ظهور القربة؛ لأنه من باب
(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٦٢.
(٢) قوله: (والذي في الجواهر ... منفعته في استهلاكه) يقابله في (ن ٣): (والذي يقول بالمنع قال لا منفعة له في الاستهلاك). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٦٢.
(٣) قوله: (يريد) زيادة من (ن).
(٤) في (ن): (عينه).
(٥) في (ن) و(ن ٥): (معقبا)، وقوله: (وإن وقع ... معينا) ساقط من (ن ٣). وانظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٨٩.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٢.
(٧) في (ن ٣): (التملك).
(٨) قوله: (عليه) زيادة من (ن).
(٩) انظر: الوثائق، ص: ٢٩٢.
(١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٨٢.
(١١) قوله: (جواز ملك الصدقة) يقابله في (ن): (عن مالك جواز الوصية له).
(٢) قوله: (والذي في الجواهر ... منفعته في استهلاكه) يقابله في (ن ٣): (والذي يقول بالمنع قال لا منفعة له في الاستهلاك). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٦٢.
(٣) قوله: (يريد) زيادة من (ن).
(٤) في (ن): (عينه).
(٥) في (ن) و(ن ٥): (معقبا)، وقوله: (وإن وقع ... معينا) ساقط من (ن ٣). وانظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٨٩.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٢.
(٧) في (ن ٣): (التملك).
(٨) قوله: (عليه) زيادة من (ن).
(٩) انظر: الوثائق، ص: ٢٩٢.
(١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٨٢.
(١١) قوله: (جواز ملك الصدقة) يقابله في (ن): (عن مالك جواز الوصية له).
٤ / ٦٤٢