قوله: (ومَطْرَحِ ترابٍ، ومَصَبٍّ مِيزَابٍ لِدَارٍ) أي: وأما حريم الدار: فهو ما يرتفق به أهلها من مطرح تراب، ومصب ميزاب ونحو ذلك، وهذا في الدار المحفوفة بالموات. وأما الدار (٥) المحفوفة بالأملاك فقد أشار إليها بقوله: (وَلَا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةُ بأَمْلاكٍ، ولكُل الاِنْتِفَاعُ مَا لَمْ يَضُرَّ) ومراده بذلك أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأَملاك لا اختصاص (٦) لمالكها بشيء عن غيره، ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه، ما لم يضر بالآخر.
قوله (وَبِإِقْطَاعٍ) هو معطوف على قوله (وبِحَرِيمِهَا) ومراده أن الاختصاص أيضًا يثبت بإقطاع (٧) الإمام الأرض له، وهو تمليك، فله أن يبيع، ويهب، ويتصدق ويورث عنه وليس من الإحياء (٨)، وإنما هو تمليك مجرد، رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم (٩). اللخمي: وهو ظاهر المذهب.
قوله: (وَلَا يَقْطِعُ مَعْمُورَ (١٠) الْعَنْوَةِ ملْكًا) أي: ولكن يقطعه انتفاعًا (١١)، يريد وله أن
(١) في (ن ٤): (لنخلة).
(٢) قوله: (قال وذلك حسن) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (من اثني عشر ذراعا ... أهل العلم بها فقالوا) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٥.
(٥) قوله: (الدار) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (لاختصاص).
(٧) في (ن): (باقتطاع).
(٨) في (ن ٣): (الاختصاص).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٠٠ و٣٠١، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠٦.
(١٠) في (ن): (معمورة).
(١١) (في (ن) و(ن ٤): (إمتاعا).
(٢) قوله: (قال وذلك حسن) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (من اثني عشر ذراعا ... أهل العلم بها فقالوا) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٥.
(٥) قوله: (الدار) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (لاختصاص).
(٧) في (ن): (باقتطاع).
(٨) في (ن ٣): (الاختصاص).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٠٠ و٣٠١، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠٦.
(١٠) في (ن): (معمورة).
(١١) (في (ن) و(ن ٤): (إمتاعا).
٤ / ٦٢٧