قوله: (وَلكلَيهِما الفَسخُ) هذا هو المشهور، وقيل: إنها لازمة لهما، كالإجارة، وقيل: تلزم الجاعل (٦)، دون المجعول له.
قوله: (وَلَزِمَت الجاعِلَ بِالشُّروع) هذا مما لا أعلم فيه خلافًا.
قوله: (وَفي الفَاسِد: جُعل المِثلِ، إلا بِجُعلٍ مُطلَقًا؟ فَأُجرَتُهُ) ابن رشد (٧): اختلف في حكم الجعل الفاسد، فقيل: يُرَدُّ إلى حكم نفسه، فيكون فيه جعل المثل إن تمَّ العمل، وإلا فلا شيء فيه، وقيل: يُردُّ إلى حكم الإجارة، فيكون فيه أجرة المثل، تم العمل أم لا، وقيل: يُردُّ إلى حكم نفسه في مسائل، وإلى حكم الإجارة في مسائل (٨). ولم يبين ذلك، وقال في البيان: إن (٩) قال له (١٠) إن وجدته فلك كذا، وإن لم تجده فلك نفقتك، فهذا
(١) قوله: (به، ولآخر) يقابله في (ن): (والآخر).
(٢) قلت: إن خليل قال: «اشتركا فيه» فإن الهاء إذا عادت على أقرب مذكور فهو الدرهم؛ إذًا فاختار خليل الأكثر، ويوضح أن خليل بَيَّن في كتابه التوضيح أنهما يشتركان في الأكثر، ولفظه: «وَيَشْتَرِكَانِ -هو القول الثاني- أي في أكثر الجعلين».
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٠١٦.
(٦) زاد بعده في (ن): (بالقول).
(٧) في (ن) و(ن ٤) و(ن ٥): (ابن شاس).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٤٨.
(٩) قوله: (إن) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (إن قال له) ساقط من (ن ٥).
(٢) قلت: إن خليل قال: «اشتركا فيه» فإن الهاء إذا عادت على أقرب مذكور فهو الدرهم؛ إذًا فاختار خليل الأكثر، ويوضح أن خليل بَيَّن في كتابه التوضيح أنهما يشتركان في الأكثر، ولفظه: «وَيَشْتَرِكَانِ -هو القول الثاني- أي في أكثر الجعلين».
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٠١٦.
(٦) زاد بعده في (ن): (بالقول).
(٧) في (ن) و(ن ٤) و(ن ٥): (ابن شاس).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٤٨.
(٩) قوله: (إن) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (إن قال له) ساقط من (ن ٥).
٤ / ٦٢٢