قوله: (بُجزءٍ قَلَّ أَو كَثر) يريد: أنه لا فرق في الجزء الذي تقم به المساقاة بين أن يكون قليلًا أو كثيرًا، ولا أعلم فيه خلافًا.
قوله: (مشاع) (٦) أي: فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة كيلًا مقدرًا.
قوله: (عُلِمَ) أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء مجهول، بل ولا بد وأن يكون ثلثًا أو نصفًا، ونحوه.
قوله: (بساقيت) هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون (٧): أنها (٨) تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه (٩).
قوله: (وَلا نَقص مَن في الحائِط) يريد: أنه لا يجوز لرب الحائط نقص من في الحائط من الرقيق والدواب، ونحوه في المدونة (١٠).
(١) قوله: (مساقات ذلك) يقابله في (ن ٤): (مساقاته)، وقوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(٢) انظر: المعونة: ٢/ ١٣٥.
(٣) انظر: المدونة: ١٢/ ٢٣.
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (وإليهما أشار بقوله: «إلا تبعًا»). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠١.
(٥) في (ن ٥): (المدونة).
(٦) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (شاع).
(٧) قوله: (هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون) يقابله في (ن) و(ن ٤): (أي: لا تجوز بغير هذا اللفظ عند ابن القاسم خلاف لسحنون وابن المواز).
(٨) في (ن): (في أنها).
(٩) قوله: (أنها تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه) ساقط من (ن ٤). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩١٦.
(١٠) قوله: (ونحوه في المدونة) ساقط من (ن ٥). وانظر: المدونة، دار صادر: ٩/ ٤٤.
(٢) انظر: المعونة: ٢/ ١٣٥.
(٣) انظر: المدونة: ١٢/ ٢٣.
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (وإليهما أشار بقوله: «إلا تبعًا»). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠١.
(٥) في (ن ٥): (المدونة).
(٦) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (شاع).
(٧) قوله: (هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون) يقابله في (ن) و(ن ٤): (أي: لا تجوز بغير هذا اللفظ عند ابن القاسم خلاف لسحنون وابن المواز).
(٨) في (ن): (في أنها).
(٩) قوله: (أنها تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه) ساقط من (ن ٤). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩١٦.
(١٠) قوله: (ونحوه في المدونة) ساقط من (ن ٥). وانظر: المدونة، دار صادر: ٩/ ٤٤.
٤ / ٥٣٧