قوله: (كطروء غريم، أو موصى له بعدد على ورثة، أو على وارث وموصى له بالثلث) قد تقدم الكلام على ما إذا كان الطاريء غريما على غريم (٤)، أو وارثا على وراث، أو موصى له على موصى له (٥)، أو موصى له (٦) بجزء على وارث. والكلام الآن في طروء الغريم على الورثة فقط، أو على الورثة (٧) والموصى له بالثلث وطروء، (٨) الموصى له بعدد على الورثة فقط، أو على الورثة والموصى له بالثلث (٩)، وذكر أن حكم هذه الأربعة انتقاض القسمة؛ ولهذا قال: كطروء غريم ... إلى آخره، بعد قوله: (وفسخت في الأكثر). وجعل في المقدمات حكم الثلاث الأول من هذه الأربع سواء، وأن النقض فيها هو رواية أشهب عن مالك، وقال أشهب وسحنون: لا تنتقض، قال:
(١) قوله: (على صاحبه) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (ويحتمل أنه يريد ... في يد صاحبه) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (قيمة) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (على غريم) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (على موصى له) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (على موصى له، أو موصى له) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (فقط، أو على الورثة) ساقط من (ن ٣).
(٨) قوله: (وطروء) ساقط من (ن) و(ن ٣) و(ن ٥).
(٩) قوله: (وطروء الموصى ... له بالثلث) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (ويحتمل أنه يريد ... في يد صاحبه) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (قيمة) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (على غريم) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (على موصى له) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (على موصى له، أو موصى له) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (فقط، أو على الورثة) ساقط من (ن ٣).
(٨) قوله: (وطروء) ساقط من (ن) و(ن ٣) و(ن ٥).
(٩) قوله: (وطروء الموصى ... له بالثلث) ساقط من (ن ٣).
٤ / ٤٩٩