وحملها (٤) ابن أبي زمنين على ما إذا لم يكن للميت دار غيرها، قال: ولو كان معها دار (٥) غيرها لجمعت في القسم ولا كلام للوارث، بخلاف ما قاله ابن حبيب، وإليه ذهب أبو عمران (٦)، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت أيضا بخلافه).
قوله: (وفي العلو والسفل تأويلان) قال مالك في المدونة: في الرجلين تكون بينهما الدار، يأخذ أحدهما العلو (٧) والآخر السفل، إن ذلك جائز. عياض: قال بعضهم إنما يجوز ذلك بالمراضاة لا بالقرعة، على ما فسره عبد الملك، وما في كتاب ابن شعبان، قال: وذهب الأكثر (٨) إلى جواز ذلك على الوجهين بالسهم والمراضاة، ورجح ذلك (٩) أبو عمران، وهذان التأويلان هما مراده هنا.
قوله: (وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل) يريد: أن كل صنف من أصناف الفواكه، أي: والتمر (١٠) وغيره يقسم مفردًا إن احتمل القسم، يريد: وكل صنف منها في غير الحائط الذي فيه الآخر، وأما إن كان الجميع في حائط واحد، (١١): فإن ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا كحائط فيه شجر مختلفة) ونحوه في المدونة.
(١) في (ن): (وله).
(٢) في (ن): (حصته).
(٣) انظر: التوضيح: ٧/ ١٢.
(٤) في (ن): (وحمله).
(٥) قوله: (دار) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (قال: ولو كان ... ذهب أبو عمران) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن ٣): (الغرف).
(٨) في (ن): (الأكثرون).
(٩) في (ن) و(ن ٤) و(ن ٥): (وترجح في ذلك).
(١٠) في (ن): (الثمر).
(١١) زاد بعده في (ن ٣): (قال).
(٢) في (ن): (حصته).
(٣) انظر: التوضيح: ٧/ ١٢.
(٤) في (ن): (وحمله).
(٥) قوله: (دار) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (قال: ولو كان ... ذهب أبو عمران) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن ٣): (الغرف).
(٨) في (ن): (الأكثرون).
(٩) في (ن) و(ن ٤) و(ن ٥): (وترجح في ذلك).
(١٠) في (ن): (الثمر).
(١١) زاد بعده في (ن ٣): (قال).
٤ / ٤٨٠