قوله: (وكفى قاسم) هذا هو الصحيح، والاثنان أولى، وذهب ابن شعبان: إلى أنه لا بد من اثنين، وغلب على ذلك (٣) حكم الشهادة، وبالأول قال ابن حبيب.
قوله: (لا مقوم) أي: فإنه لا يكفى، ولا بد معه من آخر، وفي ذلك خلاف تقدم، وسيأتى الكلام عليه أيضا.
قوله: (وأجره بالعدد) أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء، وهو مذهب المدونة (٤). وقيل: عن الحصص (٥)، والقولان لابن القاسم. وبالثانى قال أشهب، وابن الماجشون (٦)، وأصبغ، الباجي في وثائقه: وبه جرى العمل. المتيطي: وقال (٧) غير واحد من الموثقين القول الأول أظهر، وبه القضاء؛ لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير (٨).
قوله: (وكره) أي: وكره (٩) أجر القاسم، وهكذا نص عليه في المدونة، والعتبية، وغيرهما. قال في المدونة: وأكره لقسَّام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا (١٠)؛ لأنهم إنما يعرض (١١) لهم في أموال الأيتام، قال فيها: وكان ربيعة وخارجة يقسمان ولا يأخذان
(١) قوله: (فيها) ساقط من (ن).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٤٦.
(٣) في (ن): (هذا).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٥.
(٥) في (ن): (على الحصاص).
(٦) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن) و(ن ٣): (وقاله).
(٨) في (ن): (الكثير).
(٩) قوله: (وكره) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٣١٠.
(١١) في (ن ٤): (يفرد)، وفي (ن): (يفرض).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٤٦.
(٣) في (ن): (هذا).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٥.
(٥) في (ن): (على الحصاص).
(٦) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن) و(ن ٣): (وقاله).
(٨) في (ن): (الكثير).
(٩) قوله: (وكره) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٣١٠.
(١١) في (ن ٤): (يفرد)، وفي (ن): (يفرض).
٤ / ٤٧٦