قوله: (وإن وقع قبلها بطلت) أي: وإن وقع الاستحقاق أو العيب (٤) قبل الأخذ بالشفعة (٥) بطلت، لانتقاض البيع قبلها، وقاله في المدونة.
قوله: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه) يريد: أن الشفيع إذا اختلف مع المبتاع في مقدار الثمن، فقال المبتاع: اشتريت (٦) الشقص بكذا، و(٧) قال الشفيع: بل بأقل من ذلك (٨)، فإن المشتري يصدق فيما يشبه مع يمينه، قاله (٩) في المدونة (١٠)، لأنه مدعى عليه، إلا أنه لم يذكر فيها يمينًا، وقال محمد: إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة فعلم أن الثمن أقل مما ذكر المشتري حلف المشتري، وإن كان لا حقيقة عنده لم يلزم المشتري يمين (١١)، وصوبه ابن يونس. وعلى هذا فينبغي أن يقيد قوله هنا: (بيمين)، بما إذا حقق الشفيع ذلك، وإلا فلا يمين عليه، ابن يونس عن ابن القاسم (١٢):
(١) قوله: (المستحق) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (بين أن يترك) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن): (عنده)، وانظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٦١١.
(٤) في (ن): (الأخذ بالعيب).
(٥) قوله: (الأخذ بالشفعة) يقابله في (ن ٣): (الشفعة).
(٦) قوله: (اشتريت) ساقط من (ن ٥).
(٧) في (ن): (أو).
(٨) قوله: (من ذلك) يقابله في (ن ٤): (مما قاله المبتاع).
(٩) في (ن): (قال).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢١.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٧.
(١٢) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (القاسم).
(٢) قوله: (بين أن يترك) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن): (عنده)، وانظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٦١١.
(٤) في (ن): (الأخذ بالعيب).
(٥) قوله: (الأخذ بالشفعة) يقابله في (ن ٣): (الشفعة).
(٦) قوله: (اشتريت) ساقط من (ن ٥).
(٧) في (ن): (أو).
(٨) قوله: (من ذلك) يقابله في (ن ٤): (مما قاله المبتاع).
(٩) في (ن): (قال).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢١.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٧.
(١٢) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (القاسم).
٤ / ٤٦٨