قوله: (أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبَ فِي الثَّمَنِ، وحَلَفَ) هكذا قال (٤) في المدونة: وإذا أخبر (٥) الشفيع بالثمن فسلم، ثم ظهر أن الثمن دون ذلك، فله الأخذ بالشفعة، ويحلف (٦) ما سلم إلا لكثرة الثمن (٧).
ابن يونس: وقال ابن المواز لا يمين عليه عند أشهب.
قوله: (أَوْ فِي الْمُشْتَرَي) أي: وكذا لا تسقط شفعته إذا أسقطها للكذب في المشتري، مثل: أن يقال له (٨): اشترى فلان حصة شريكك فأسقط، ثم تبين أن الذي اشتراه (٩) غيره؛ لأنه يقول: إنما رضيت بشركة من سلمت له ولم أرض (١٠) بغيره، وهو ظاهر. وعلى هذا فـ (الراء) في قوله: (أو وفي (١١) المشتري) مكسورة على أنه اسم فاعل، ويحتمل- وهو الظاهر أن تكون مفتوحة، وهو الذي في المدونة، قال فيها: فإن قيل له (١٢) ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم، ثم ظهر أنه ابتاع جميع النصيب (١٣)، فله القيام
(١) في (ن ٥): (بالشفيع).
(٢) في (ن ٤): (الغيبة).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٧، والتوضيح: ٦/ ٥٨١.
(٤) قوله: (هكذا قال) يقابله في (ن ٣): (هذا كقوله).
(٥) في (ن ٥): (خير).
(٦) في (ن): (حلف)، وزاد بعده في (ن ٤): (أنه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢١.
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (اشترى).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بشركة).
(١١) قوله: (في قوه «أو في») يقابله في (ن): (من قوله).
(١٢) زاد بعده في (ن): (قد).
(١٣) في (ن ٣): (النصف).
(٢) في (ن ٤): (الغيبة).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٧، والتوضيح: ٦/ ٥٨١.
(٤) قوله: (هكذا قال) يقابله في (ن ٣): (هذا كقوله).
(٥) في (ن ٥): (خير).
(٦) في (ن): (حلف)، وزاد بعده في (ن ٤): (أنه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢١.
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (اشترى).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بشركة).
(١١) قوله: (في قوه «أو في») يقابله في (ن): (من قوله).
(١٢) زاد بعده في (ن): (قد).
(١٣) في (ن ٣): (النصف).
٤ / ٤٥١