قوله: (وإِلا فَكَالْغَاصِبِ) أي: فإن لم تكن البينة قد أتت بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم فإن رب المتاع يأخذه حيث وجده بيد من كان، وهو (٢) كحكم الغاصب، قال في المدونة: وذلك كتعمد البينة الزور، فيأخذ متاعه حيث وجده، وإن شاء أخذ الثمن الذي بيع به (٣)، وترد إليه زوجته، وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر أو أمة اتخذت أم ولد فيأخذها، وقيمة الولد يوم الحكم (٤).
* * *
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٣.
(٢) في (ن): (هو).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٣.
(٢) في (ن): (هو).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٣.
٤ / ٤٢٧