قوله: (إِلا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً) أي: إلا أن ترد إلى مكانها سالمة فتهلك بعد ذلك، فإن المودع لا يضمنها حينئذ لعدم سبب الضمان.
قوله: (وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ (٥» أي: سواء كان المودع مليًا أو معدمًا وهو (٦) مما لا خلاف فيه لأنه من باب شراء الشيء بإذن (٧) ربه.
قوله: (ومعدم) أي سواء (٨) كانت الوديعة من المقومات أو من المثليات وهو مما اتفق عليه؛ لأن ربها يتضرر بعدم الوفاء.
قوله: (وكره النقد والمثلي) يريد: للملي لما (٩) علمت أن المعدم (١٠) يحرم سلفه مطلقًا، والكراهة في النقد مذهب المدونة، في كتاب الوديعة واللقطة (١١) منها أن ذلك ممنوع، وفي العتبية إن أشهد على السلف جاز وإلا كره، وقال عبد الملك: إن كانت مربوطة أو مختومة (١٢) لم يجز وإلا جاز (١٣)، وأخذ بعض الأشياخ الكراهة في المثلي من
(١) في (ن): (يضمن).
(٢) زاد بعده في (ن): (في).
(٣) انظر: الكافي: ٢/ ٨٠٤.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٨٣.
(٥) زاد بعده في (ن): (كالحيوان).
(٦) في (ن): (وهذا).
(٧) في (ن): (بغير إذن).
(٨) قوله: (كان المودع مليًا ... بإذن ربه. قوله: «ومعدم» أي سواء) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤).
(٩) في (ن): (كما).
(١٠) قوله: (للملي لما علمت أن المعدم) يقابله في (ن ٣): (أن المثلي مما علمت أن المقوم).
(١١) قوله: (في كتاب الوديعة واللقطة) يقابله في (ن) و(ن ٤): (وفي كتاب الوديعة وفي كتاب اللقطة).
(١٢) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (محبوسة).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٨.
(٢) زاد بعده في (ن): (في).
(٣) انظر: الكافي: ٢/ ٨٠٤.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٨٣.
(٥) زاد بعده في (ن): (كالحيوان).
(٦) في (ن): (وهذا).
(٧) في (ن): (بغير إذن).
(٨) قوله: (كان المودع مليًا ... بإذن ربه. قوله: «ومعدم» أي سواء) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤).
(٩) في (ن): (كما).
(١٠) قوله: (للملي لما علمت أن المعدم) يقابله في (ن ٣): (أن المثلي مما علمت أن المقوم).
(١١) قوله: (في كتاب الوديعة واللقطة) يقابله في (ن) و(ن ٤): (وفي كتاب الوديعة وفي كتاب اللقطة).
(١٢) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (محبوسة).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٨.
٤ / ٣٤٥