قوله: (وَلأَحَدِ الوَكِيليْنِ الاسْتِبْدَادُ، إِلا لِشَرْطٍ) أي: إلا أن يقول لهما الموكل: لا تتصرفا إلا مجتمعين، وظاهر كلامه أن لكل (٢) منهما أن يستبد ولو لم ينص له على ذلك الموكل، ومثله في الجواهر، وتبعه ابن الحاجب عليه (٣)، وفي المدونة ما يخالف ذلك، قال فيها: وإذا مَلَّك أمر امرأته لرجلين لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين، في البيع والشراء أي لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر (٤) كالوكيلين (٥) وقاله أبو الحسن الصغير ونحوه في النوادر، وفي باب العتق من المدونة إذا قال لهما: أعتقا عني لم يكن لأحدهما العتق (٦)، ونص اللخمي على أنه لو وكلهما يبيعان له سلعة فباع أحدهما أن البيع لا يلزم الموكل (٧) فانظر هذا مع ما هنا.
والعجب أن الشيخ اعترض كلام ابن الحاجب بما ذكرنا ولم يحترز منه هنا.
قوله: (وإنْ بِعْتَ وَبَاعَ، فَالأَوَّلُ، إِلا لِقَبْضٍ) يريد: أنك إذا وكلت رجلًا على بيع سلعة فباعها الوكيل وبعتها أنت فأول البيعتين أحق، إلا أن يقبض الثاني السلعة فيكون أحق، ونص عليه في المدونة، ونظيرتها (٨) مسألة نكاح الوليين.
(١) في (ن): (إذا).
(٢) زاد بعده في (ن): (واحد).
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٩٩.
(٤) قوله: (إلا أن يكونا رسولين ... أحدهما دون الآخر) ساقط من (ن ٤).
(٥) قوله: (كالوكيلين) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ٤١٤.
(٧) قوله: (لا يلزم الموكل) يقابله في (ن): (لا يلزمه).
(٨) في (ن): (ونظيرها).
(٢) زاد بعده في (ن): (واحد).
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٩٩.
(٤) قوله: (إلا أن يكونا رسولين ... أحدهما دون الآخر) ساقط من (ن ٤).
(٥) قوله: (كالوكيلين) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ٤١٤.
(٧) قوله: (لا يلزم الموكل) يقابله في (ن): (لا يلزمه).
(٨) في (ن): (ونظيرها).
٤ / ٢٩٧