قوله (٣): (كَذِي عَيْبٍ، إِلا أَنْ يَقِلَّ، وَهُوَ فُرْصَةٌ) أي وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيبًا (٤)، يريد: عيبًا فاسدًا (٥) وهو عالم به إذا (٦) لم يرض موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة، والعيب خفيف فإنه يلزم الموكل، وقاله في المدونة.
قوله: (أَوْ في بَيع) أي: وهكذا يلزم الوكيل (٧) النقص إذا خالف في البيع بأن باع (٨) بأقل مما سمى له الموكل.
قوله: (فَيُخيَّرُ مُوَكِّلُهُ) أي: في إمضاء فعله أو ردّه، وإنما كرره مع قوله: (إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ) ليرتب عليه. قوله (٩): (وَلَو رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ) ومعناه: أن الموكل له إمضاء ذلك، ولو كان ربويًا كما قال، مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو نحوه، أو يبيع بدنانير فباع بدراهم أو العكس، والمشهور ما قال، وقيل: يفسخ، ولا خيار له، والقولان متأولان على المدونة، وبناهما بعضهم على الخلاف، هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟
قوله: (إِنْ لَمْ يَلْتَزِمِ الوكيل (١٠) الزَّائِدَ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أن الوكيل إذا خالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع، فإن ذلك لا يلزم الموكل (١١) إلا أن يلتزم
(١) قوله: (مُوَكِّلُهُ) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ٥): (معينًا).
(٥) في (ن ٥): (فاحشًا).
(٦) في (ن): (إن).
(٧) قوله: (يلزم الوكيل) يقابله في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (يلزمه).
(٨) قوله: (بأن باع) زيادة من (ن ٥).
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٥).
(١٠) قوله: (الوكيل) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (لا يلزم الموكل) يقابله في (ن ٣) و(ن ٥) (لا يلزمه).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ٥): (معينًا).
(٥) في (ن ٥): (فاحشًا).
(٦) في (ن): (إن).
(٧) قوله: (يلزم الوكيل) يقابله في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (يلزمه).
(٨) قوله: (بأن باع) زيادة من (ن ٥).
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٥).
(١٠) قوله: (الوكيل) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (لا يلزم الموكل) يقابله في (ن ٣) و(ن ٥) (لا يلزمه).
٤ / ٢٨٧