ابن يونس: يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها؛ لأنه إنما اشتراها على الشركة، وإليه أشار بقوله: (وَعَلى الْمُتْلِفِ نِصْفُ الثمَنِ) قال في المدونة: وقال غيره: لا تنعقد بينهما شركة حتى يخلطا (٦) خلطًا حسيًّا لا يتميز معه أحد المالين، وهو قول سحنون. المتيطي: ولم يختلف ابن القاسم وغيره أن الضائعة من ربها، وحمل اللخمي قوله (في الضائعة) على معنى أنها ضاعت قبل الشراء أو (٧) قبل الجمع، وفيها: حق توفية من وزن أو انتقاد، قال: وأما لو وزن كلٌّ صرته (٨) وقلبت وخليت عند صاحبها على وجه الشركة، فإن مصيبتها منهما كالجارية (٩).
قوله: (وَهَلْ إِلا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أَوْ مُطْلَقًا إِلا أَنْ يَدَّعِيَ الأَخْذَ؟ تَرَدُّدٌ) وهل ما ذكره من أن الشريك الذي تلف ماله، يشارك الآخر فيما ابتاعه بماله مقيد بما إذا لم يعلم بالتلف حين الشراء، وأما لو علم فيكون ما اشتراه له خاصة، فيكون له ربحه، وعليه خسارته، أو يشاركه فيه مطلقًا، فاختلف الأشياخ في ذلك، وإلى الأول ذهب في
(١) في (ن): (ذهبًا).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٠.
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٠.
(٤) قوله: (حتى ابتاع بها أحدهما ... فالصرة من ربها) ساقط من (ن ٥).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦١.
(٦) زاد بعده في (ن): (أي).
(٧) في (ن): (و).
(٨) في (ن): (صرة).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٧٨٤.
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٠.
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٠.
(٤) قوله: (حتى ابتاع بها أحدهما ... فالصرة من ربها) ساقط من (ن ٥).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦١.
(٦) زاد بعده في (ن): (أي).
(٧) في (ن): (و).
(٨) في (ن): (صرة).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٧٨٤.
٤ / ٢٤٠