قوله: (أَوْ بَيْعِهِ) كما إذا باعا سلعة على أن كل واحد منهما ضامن للآخر في ذلك، وقد حكى ابن كنانة منعه. ابن رشد وغيره: والصحيح خلافه، وقد أجاز في السلم الثاني أن يسلم إلى رجلين على أن كل واحد منهما حميل بالآخر (٥)، ومنع في البيوع الفاسدة أن يبيع الرجلان سلعتهما لرجل على أن كل واحد منهما حميل بالآخر (٦)، وجعله بعضهم خلاف قول ابن رشد، والصواب خلافه (٧).
قوله: (كَقَرْضِهِما على الأَصَحِّ) أي: وكذا يجوز أن يقترضا (٨) شيئا من رجل على أن يكون كل واحد منهما ضامنا لصاحبه، وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار وابن عبد السلام، وهو الأصح عندي، وذهب ابن الفخّار إلى عدم جوازه (٩).
قوله: (فَإنْ تَعَدَّدَ حُمَلاءُ اتُّبعَ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ) معناه أن يتحمل رجلان فأكثر بما على رجل، يريد: وليس بعضهم حميلا عن بعض يبينه ما بعده، ولا إشكال أن كل واحد لا يطالب إلا بمقدار ما تحمل به من الدين عند تعذر الأخذ من الغريم.
(١) قوله: (المسألة) زيادة من (ن ٥).
(٢) في (ن): (بثمن).
(٣) قوله: (منهما الآخر) يقابله في (ن): (واحد صاحبه).
(٤) في (ن): (فيما).
(٥) قوله: (بالآخر) يقابله في (ن ٥): (بها على صاحبه).
(٦) قوله: (ومنع في البيوع الفاسدة ... منهما حميل بالآخر) ساقط من (ن). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٠٩.
(٧) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٩٧.
(٨) في (ن ٤): (يقرضهما).
(٩) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٩٧.
(٢) في (ن): (بثمن).
(٣) قوله: (منهما الآخر) يقابله في (ن): (واحد صاحبه).
(٤) في (ن): (فيما).
(٥) قوله: (بالآخر) يقابله في (ن ٥): (بها على صاحبه).
(٦) قوله: (ومنع في البيوع الفاسدة ... منهما حميل بالآخر) ساقط من (ن). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٠٩.
(٧) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٩٧.
(٨) في (ن ٤): (يقرضهما).
(٩) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٩٧.
٤ / ٢٢٤