(المتن)
وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إِنْ ثَبتَ الدَّفْعُ بِبَيّنَةٍ، وَجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِمَا جَازَ لِلْغَرِيمِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَجَعَ بِالأَقَلِّ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ. وإنْ بَرِئَ الأَصْلُ بَرِئَ، لا عَكْسُهُ، وَعُجِّلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ، وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ أَجَلِهِ أَوِ الْغَرِيمِ إِن تَرَكَهُ. وَلا يُطَالَبُ
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١١٣، والتاج والإكليل: ٥/ ١٠٢، ومواهب الجليل: ٧/ ٣٥، وقال فيه: «ونص كلام عياض المشار إليه من التنبيهات قوله في الكتاب فيمن ادعى قبل رجل حقا وهو منكر فقال له رجل أنا كفيل لك به إلى غد فإن لم آتك به فأنا ضامن للمال فلم يأت به في غد فلا يلزم الحميل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا». اهـ.
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (فما بايعته بشيء فأنا له ضامن).
(٣) قوله: (من قوله) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (عليه) زيادة من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٨.
(٦) قوله: (يلزم) يقابله في (ن): (يثبت على).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٩٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١١٣.
(٩) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (المحيل).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (فما بايعته بشيء فأنا له ضامن).
(٣) قوله: (من قوله) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (عليه) زيادة من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٨.
(٦) قوله: (يلزم) يقابله في (ن): (يثبت على).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٩٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١١٣.
(٩) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (المحيل).
٤ / ٢١٥