قوله: (وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً) أي: ومن شرط الحوالة أن يكون الدينان متساويين في القدر كمائة ومائة، وفي الصفة كمحمدية، ومحمدية، يريد: وأن يكونا متجانسين كذهب وذهب أو فضة وفضة.
قوله: (وَفي تَحَوُّلِهِ عَلى الأَدْنَى تَرَدُّدٌ) يريد: أنه اختلف هل يجوز أن يتحول على الأدنى بالأعلى أم لا، فذهب في الجواهر إلى جوازه، فقال: إذا كان بين الدينين تفاوت لا يفتقر في أدائه عنه إلى الرضا بل يجبر على قبوله جاز كأداء (٤) الجيد على الرديء، فيتحول عن الأعلى إلى الأدنى، وعن الأكثر إلى الأقل (٥)، وذهب أيضا إلى جوازه اللخمي والمازري ومنعه ابن رشد وصاحب التنبيهات (٦)؛ لأنه مع التخالف يصير بيعا على وجه المكايسة فيدخله ما نهي عنه من الدين بالدين، قاله في المقدمات (٧).
قوله: (وَأَنْ لا يَكُونَا طَعَامين مِنْ بَيْعٍ) أي: ويشترط أيضا في الدينين ألا يكونا طعامين من سلم، قال في المقدمات: أو أحدهما من سلم (٨) ولم يحل الدين المحال به على مذهب ابن القاسم ونحوه للقاضي، فإن كانا معا من بيع لم يجز سواء (٩) حلا أولم يحلا
(١) في (ن ٤): (سكت).
(٢) قوله: (أو عن بقائه مكاتَبًا، فعند ابن القاسم يفسخ ... العتق) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ٤): (اختلف).
(٤) في (ن ٤): (كإذا أحال).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١١.
(٦) قوله: (وصاحب التنبيهات) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٨٩.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٩٠.
(٩) قوله: (سواء) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (أو عن بقائه مكاتَبًا، فعند ابن القاسم يفسخ ... العتق) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ٤): (اختلف).
(٤) في (ن ٤): (كإذا أحال).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١١.
(٦) قوله: (وصاحب التنبيهات) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٨٩.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٩٠.
(٩) قوله: (سواء) زيادة من (ن).
٤ / ٢٠٤