قوله: (وَصِيغَتُهَا) أي: ومن شروط الحوالة أيضا أن تكون وقعت بلفظها، ولهذا قال في العتبية عن ابن القاسم: أن من أمر رجلا أن يأخذ من رجل كذا وأمر الآخر بالدفع أن ذلك ليس بحوالة، قال: وإنما الحوالة أن يقول: أحلتك بحقك على هذا أو أبرأ إليك منه، وكذا إذا قال: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك (١٠)، بعض
(١) في (ن): (وهو).
(٢) في (ن ٣): (الجماعة). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٥٨، والمنتقى: ٦/ ٤٥٨، والمقدمات الممهدات: ١/ ٧١، والتوضيح: ٦/ ٢٧٦.
(٣) انظر: المنتقى: ٦/ ٤٥٨، والتوضيح: ٦/ ٢٧٦.
(٤) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٧.
(٥) قوله: (قول) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٧.
(٧) في (ن): (ولكن شرط).
(٨) قوله: (يطالب من) يقابله في (ن): (يتبع أيهما).
(٩) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٦.
(١٠) انظر: منح الجليل: ٦/ ١٨٥.
(٢) في (ن ٣): (الجماعة). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٥٨، والمنتقى: ٦/ ٤٥٨، والمقدمات الممهدات: ١/ ٧١، والتوضيح: ٦/ ٢٧٦.
(٣) انظر: المنتقى: ٦/ ٤٥٨، والتوضيح: ٦/ ٢٧٦.
(٤) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٧.
(٥) قوله: (قول) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٧.
(٧) في (ن): (ولكن شرط).
(٨) قوله: (يطالب من) يقابله في (ن): (يتبع أيهما).
(٩) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٦.
(١٠) انظر: منح الجليل: ٦/ ١٨٥.
٤ / ٢٠٢