قوله: (كَدَعْوَى صُلْحه فَأنكرَ) أي: يسقط القتل، والضمير في صلحه راجع إلى القتل (٣)، قال في المدونة: وليس عليه قتل، ولك عليه اليمين أنه ما صالحك (٤)، يريد: لأنه أقر بالعفو وادعيت (٥) عليه المال، فالقول قوله، لأنه مدعى عليه، فإن نكل حلف المستحق وأخذ المال الذي ادعاه.
قوله: (وإنْ صَالَحَ مُقِرٌّ بِخَطَإٍ بِمالِهِ لَزِمَهُ) يريد: أن من أقر بقتل خطأ فصالحه الولي على مال وظن أن ذلك يلزمه فليس له رجوع في الصلح ويلزمه، ونحوه (٦) في المدونة، قال فيها: فالصلح جائز (٧) وقد اختلف قول مالك (٨) في الإقرار بالقتل خطأ (٩)، فقيل: على المقر في ماله (١٠)، وقيل: على العاقلة بقسامة (١١)، وإلى الأول أشار بقوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا) أي: يلزمه الصلح فيما دفع وفي غيره وإليه ذهب أبو عمران لأنه قال: يلزم بالعقد أي الصلح (١٢). وأشار بقوله: (أَوْ مَا دَفَعَ؟ تَأوِيلان) إلى ما قاله ابن محرز أنه إنما يلزمه فيما (١٣) دفع فقط (١٤)،
(١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(٢) قوله: (إذ لو عفا الأول ... عليه الآخر فيه) زيادة من (ن ٥).
(٣) في (ن ٣): (القاتل).
(٤) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٤.
(٥) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (وادعى).
(٦) في (ن): (وقاله).
(٧) قوله: (فالصلح جائز) زيادة من (ن ٥).
(٨) قوله: (قول مالك) يقابله في (ن ٣): (قوله).
(٩) قوله: (خطأ) زيادة من (ن).
(١٠) قوله: (في ماله) يقابله في (ن ٣): (فيها: دفع، وفي غيره: وقيل: في ماله).
(١١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٤.
(١٢) قوله: (وإليه ذهب أبو عمران لأنه قال: يلزم بالعقد أي الصلح) زيادة من (ن ٥).
(١٣) في (ن ٥): (ما).
(١٤) انظر: الذخيرة: ٥/ ٣٣٧.
(٢) قوله: (إذ لو عفا الأول ... عليه الآخر فيه) زيادة من (ن ٥).
(٣) في (ن ٣): (القاتل).
(٤) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٤.
(٥) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (وادعى).
(٦) في (ن): (وقاله).
(٧) قوله: (فالصلح جائز) زيادة من (ن ٥).
(٨) قوله: (قول مالك) يقابله في (ن ٣): (قوله).
(٩) قوله: (خطأ) زيادة من (ن).
(١٠) قوله: (في ماله) يقابله في (ن ٣): (فيها: دفع، وفي غيره: وقيل: في ماله).
(١١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٤.
(١٢) قوله: (وإليه ذهب أبو عمران لأنه قال: يلزم بالعقد أي الصلح) زيادة من (ن ٥).
(١٣) في (ن ٥): (ما).
(١٤) انظر: الذخيرة: ٥/ ٣٣٧.
٤ / ١٩٤