قوله: (وإنْ وَجَبَ لمرِيضٍ عَلى رَجُلٍ جَرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيرهِ، ثُم مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ جَازَ وَلَزِمَ) هكذا نص عليه في المدونة (٧). وقوله: (فَصَالَحَ) على أقل من الدية أو من أرش تلك الجناية قريبا من قوله هنا: (بأرْشِهِ أَوْ غَيره) (٨). وقوله: (وَلَزِمَ) أي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه (٩)، قال في المدونة: وإن لم يدَّعِ مالًا (١٠).
قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ، لا مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ؟ تأويلان) يعني: وهل صلح المريض جائز مطلقًا؟ أي سواء صالح على الجرح الذي حصل أو عليه أو على ما يؤول إليه وهو ظاهر الكتاب (١١)، أو إنما ذلك إذا صالح عن الجرح فقط، وهو ظاهر كلام
(١) في (ن) و(ن ٥): (على العاقلة).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٧ و٣٢٨.
(٣) قوله: (وإلى هذه الثانية أشار ... اقتسموا وقتلوا) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (الجناية) ساقط من (ن ٥).
(٥) قوله: (كما تقدم من نص) يقابله في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (وقاله في).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٨.
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(٨) قوله: (وقوله: «فَصَالَحَ» ... هنا «بِأَرْشِهِ أَوْ غيره») يقابله في (ن ٥): (وزاد: إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالًا).
(٩) قوله: (في مرضه) زيادة من (ن).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(١١) في (ن): (المدونة).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٧ و٣٢٨.
(٣) قوله: (وإلى هذه الثانية أشار ... اقتسموا وقتلوا) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (الجناية) ساقط من (ن ٥).
(٥) قوله: (كما تقدم من نص) يقابله في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (وقاله في).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٨.
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(٨) قوله: (وقوله: «فَصَالَحَ» ... هنا «بِأَرْشِهِ أَوْ غيره») يقابله في (ن ٥): (وزاد: إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالًا).
(٩) قوله: (في مرضه) زيادة من (ن).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(١١) في (ن): (المدونة).
٤ / ١٩٢