قوله: (وَلَهُ إِنْ رَشَدَ) أي: فإن لَمْ يكن للصبي ولي أو كان ولم يعلم بتصرفه حتى خرج من الولاية، فإن النظر حينئذ في إجازة ذلك ورده يصير إليه.
قوله: (وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ) قال في المقدمات: ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره، واختلف فيما حلف به في حال صغره، وحنث به في حال كبره (٦) ورشده فالمشهور أنه لا يلزمه، وقال ابن كنانة يلزمه (٧).
قوله: (أَوْ (٨) وَقَعَ الْمَوْقِعَ) أي: وإذا كان فعله سدادًا ونظرًا، فإن له أيضًا النظر فيه، فإن شاء رده أو أمضاه، وهو المشهور، وقيل: ليس له ذلك، قال في المقدمات: ويلزمه ما أفسد في ماله مما لَمْ يؤتمن (٩) عليه (١٠)، وإليه أشار بقوله: (وَضَمِنَ مَا أفْسَدَ إِنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ) واختلف إن اؤتمن عليه هل يلزمه ذلك في ماله أم لا؟
قوله: (وَصَحَّت وَصِيتهُ، كَالسَّفِيهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّطْ) يريد: أن الصبي تصح وصيته إذا (١١) لَمْ يخلط فيها كما تصح وصية السفيه، فإن خلط فيها بطلت، نص عليه غير واحد
(١) في (ن ٣): (بما)، وفي (ن): (مما).
(٢) قوله: (مطلقًا) يقابله في (ن): (على كلّ حال).
(٣) في (ن ٣): (أراد).
(٤) في (ن): (لو).
(٥) في (ن ٣): (المبيع).
(٦) قوله: (كبره) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٥٢.
(٨) في (ن ٥): (إن).
(٩) في (ن): (يؤمن).
(١٠) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٥٢.
(١١) في (ن): (إن).
(٢) قوله: (مطلقًا) يقابله في (ن): (على كلّ حال).
(٣) في (ن ٣): (أراد).
(٤) في (ن): (لو).
(٥) في (ن ٣): (المبيع).
(٦) قوله: (كبره) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٥٢.
(٨) في (ن ٥): (إن).
(٩) في (ن): (يؤمن).
(١٠) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٥٢.
(١١) في (ن): (إن).
٤ / ١٦٣