قوله: (وَلَوْ بِيَدِ أَمِينٍ) يريد: أن الرهن يكون كالشاهد على الدين، ولو كان بيد أمين، وهو قول ابن المواز، وقال أصبغ: لا يكون شاهدًا (٨)، أبو محمد: وقول محمد أصوب (٩)، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَصَح) وقيل: القول قول المرتهن، وقيل: القول قول الراهن (١٠).
قوله: (مَا لَمْ يَفُتْ فِي ضَمانِ الرّاهِنِ) يريد: أن ما تقدم من أن الرهن كالشاهد على الدين مقيد بما إذا كان قائمًا، أو ما في معناه بأن يهلك في ضمان المرتهن، وأما لو هلك في ضمان الراهن فلا يكون شاهدًا، ونص على ذلك في العتبية والموازية.
قوله: (وَحَلَفَ مُرْتَهِنُهُ، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتكَّهُ) أي: وحلف المرتهن وأخذ الرهن إن لم يفتكه الراهن من يده، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقر به فقط.
(١) قوله: (وإن كانت قيمته عشرة صدق الراهن) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (وكان رهنًا في قدر قيمته) يقابله في (ن ٣): (وإن كان رهنًا في قدر مثله).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٢٠.
(٤) في (ن ٥): (قوله).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ١٦٠.
(٦) قوله: (ألا فرق) يقابله في (ن ٣): (الفرق).
(٧) انظر: التوضيح: ٦/ ١٦٠.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٥٨.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٨٠.
(١٠) قوله: (وقيل: القول قول الراهن) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (وكان رهنًا في قدر قيمته) يقابله في (ن ٣): (وإن كان رهنًا في قدر مثله).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٢٠.
(٤) في (ن ٥): (قوله).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ١٦٠.
(٦) قوله: (ألا فرق) يقابله في (ن ٣): (الفرق).
(٧) انظر: التوضيح: ٦/ ١٦٠.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٥٨.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٨٠.
(١٠) قوله: (وقيل: القول قول الراهن) ساقط من (ن ٤).
٤ / ١١٧