قوله: (لا كَأحَدِ الْوَصِيَّيْنِ) أي: فليس له رهن شيء من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه، وقاله في المدونة.
قوله: (ولا (٦) جِلْدِ مَيْتَةٍ) هو مذهب المدونة كما في بيعه، وعلى (٧) قول ابن وهب الذي يقول بطهارته بعد الدباغ يجوز بيعه و(٨) رهنه (٩).
قوله: (وَكَجَنِينٍ) وهو المشهور، وقال ابن ميسر (١٠): يجوز رهنه قياسًا على غيره من
(١) قوله: (مثلا) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (بما) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (بل) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (لك) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٥) قوله: (باقي دينه) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (ولا) ساقط من (ن ٥)، وقوله: (لا) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (على).
(٨) قوله: (بيعه و) زيادة من (ن ٣).
(٩) انظر: شرح التلقين: ٣٢٧.
(١٠) في (ن ٣): (ابن بشير).
(٢) قوله: (بما) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (بل) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (لك) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٥) قوله: (باقي دينه) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (ولا) ساقط من (ن ٥)، وقوله: (لا) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (على).
(٨) قوله: (بيعه و) زيادة من (ن ٣).
(٩) انظر: شرح التلقين: ٣٢٧.
(١٠) في (ن ٣): (ابن بشير).
٤ / ٨٣