قوله: (أو أحدهما، أم لا) إشارة إلى أن الحكم كما تقدم، وإن لم يحلا معًا أو أحل أحدهما دون الآخر، يريد: وسواء اتفقا في الأجل أو اختلفا وهو مذهب ابن القاسم؛ لأن الفرض (٤) أن الدين عين ولا ضمان فيه فكان في حكم الحال، وإن لم يحلا (٥) وقد استويا قدرًا وصفةً، لأنه متى أراد من هو عليه تعجيله كان له ذلك، وقال ابن نافع: تجوز (٦) إذا حل أو حل أحدهما (٧)، وأما إن لم يحل واحد منهما فإن المقاصة تمتنع اتفق الأجل أو اختلف، وعن مالك تمنع مع اختلاف الأجل (٨).
قوله: (وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذا إن حلا) أي: فإن اختلف العينان في الصفة مع اتحادهما في النوع كمحمدية ويزيدية أو اختلافهما فيه كذهب وفضة فالحكم الجواز (٩) كما تقدم إن حلا (١٠) لأنه مع الاتحاد مبادلة وهي جائزة (١١)
(١) قوله: (يكونان) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (لا يجب أن يعمل بها ويكون القول) زيادة من (ن ٥).
(٣) قوله: (ابن) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٤) في (ن ٤): (الغرض).
(٥) قوله: (وإن لم يحلا) زيادة من (ن ٥).
(٦) قوله: (تجوز) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٦٢.
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٢.
(٩) قوله: (الجواز) زيادة من (ن ٥).
(١٠) قوله: (إن حلا) يقابله في (ن ٥): (لكن بشرط حلول الدينين).
(١١) قوله: (وهي جائزة) زيادة من (ن ٥).
(٢) قوله: (لا يجب أن يعمل بها ويكون القول) زيادة من (ن ٥).
(٣) قوله: (ابن) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٤) في (ن ٤): (الغرض).
(٥) قوله: (وإن لم يحلا) زيادة من (ن ٥).
(٦) قوله: (تجوز) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٦٢.
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٢.
(٩) قوله: (الجواز) زيادة من (ن ٥).
(١٠) قوله: (إن حلا) يقابله في (ن ٥): (لكن بشرط حلول الدينين).
(١١) قوله: (وهي جائزة) زيادة من (ن ٥).
٤ / ٧٦