قوله: (١): (عَلَى الأَرْجَحِ) إشارة إلى أن ابن يونس رجح القول به.
قوله: (وَذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي) هو معطوف على قوله: (كرب القراض) إلى آخره (٢) ومعناه أن هدية الشخص لصاحب الجاه حرام لأنها من أكل المال بالباطل، ونحوه ف شرح البخاري لابن بطال، وقاله الغزالي وألحق به الهدية للقاضي، وسيأتي ذلك في باب الأقضية.
قوله: (وَمُبَايَعَتِه مُسَامَحَة) يعني وكذلك تحرم مبايعة الديان لرب الدين إذا كان فيها مسامحة، وذلك خشية أن يتذارعا إلى هدية (٣) المديان، أو فسخ دين في دين وقاله اللخمي (٤).
قوله: (أَوْ جَرُّ مَنْفَعَةٍ) يحتمل أن يكون عطفًا على (مسامحة) أي: وحرم مبايعة الديان لرب الدين إذا حصل فيها مسامحة أو جر منفعة ويحتمل أن يعود على القرض والمعنى: وحرم القرض إن جر منفعة، لكن ليس هذا من مواضع العطف بـ (أو)، وانظر الكبير.
قوله: (كَشَرْطِ العَفِن بِسَالِمٍ) هذا مما يجر منفعة للمقرض (٥) وهو أن يدفع طعامًا عفنًا بشرط أن يأخذ سالمًا. ابن شاس: أو يدفع مسوسًا (٦) أو مبلولًا أو رطبًا قديمًا ليأخذ سليمًا جديدًا (٧) يابسًا (٨) قال: فإن لم تكن مسغبة منع بلا خلاف، وإن كانت وتمحضت
(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٥).
(٢) قوله: (إلى آخره) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٤): (هيئة).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢١٠.
(٥) في (ن ٣): (المقترض).
(٦) في (ن ٥): (يابسًا).
(٧) في (ن ٣): (جيد).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٥٩.
(٢) قوله: (إلى آخره) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٤): (هيئة).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢١٠.
(٥) في (ن ٣): (المقترض).
(٦) في (ن ٥): (يابسًا).
(٧) في (ن ٣): (جيد).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٥٩.
٤ / ٧٢