قوله: (كجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ) أي في غيره من جنسه (٤) مما ليس كذلك.
قوله: (وصُحِّحَ) أي اعتبار الحمل، ولهذا قال ابن عبد السلام: المعتبر عندهم الحمل خاصة. ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضًا ونحوه للتونسي (٥) وإليه أشار بقوله: (وبِسَبْقِه).
قوله: (وبِقُوَّةِ الْبَقَرِ) أي وهكذا يعتبر الخلاف في البقرة بالقوة على الحرث وغيره، وقاله المازري وغيره (٦). قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف بقوة العمل (٧)، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ أُنْثَى) وذهب ابن حبيب: إلى أن المعتبر فيها اللبن خاصة (٨).
قوله: (وكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ) (٩) أي وكذلك يعتبر الاختلاف في الشاة بكثرة لبنها؛ وحكى المازري على ذلك الاتفاق فتسلم (١٠) الشاة الغزيرة اللبن في شاتين ليستا كذلك جائز.
قوله: (وظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ) أي وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة اللبن أيضًا عامٌّ في الضأن وغيره (١١)؛ لأن فيها: لا تسلم صغار الغنم في كبارها، ولا معزها في
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٢، والمنتقى: ٦/ ٣٤.
(٢) زاد في (ن ٥): (الجودة).
(٣) قوله: (لما تراد) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (من جنسه) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢.
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢.
(٧) قوله: (قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف بقوة العمل) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢.
(٩) قوله: (وكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ) في (ن ٣): (ولبن شاة).
(١٠) قوله: (على ذلك الاتفاق فتسلم) في (ن ٤): (إن أسلم).
(١١) قوله: (وغيره) زيادة من (ن ٣).
(٢) زاد في (ن ٥): (الجودة).
(٣) قوله: (لما تراد) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (من جنسه) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢.
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢.
(٧) قوله: (قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف بقوة العمل) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: التوضيح: ٦/ ١٢.
(٩) قوله: (وكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ) في (ن ٣): (ولبن شاة).
(١٠) قوله: (على ذلك الاتفاق فتسلم) في (ن ٤): (إن أسلم).
(١١) قوله: (وغيره) زيادة من (ن ٣).
٤ / ٤٢