قوله: (وجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ (٦)، إِنْ لَمْ يُنْقَدْ) أي: فإن السلم يجوز فيه الخيار بشرطين: أحدهما: أَن يكون إلى ثلاثة أيام إذ هو يجوز تأخير النقد إليه ولهذا قال (لِمَا يُؤَخَّرُ) أي: لمقدار ما يجوز تأخير رأس المال إليه. الثاني: ألا ينقد ولو تطوعًا، وإلا فسد، ولهذا قال: (إِنْ لَمْ يُنْقَدْ).
قوله: (وبِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ) أي وجاز أيضًا السلم بمنفعة معين أي أن يكون رأس المال فيه منفعة شيء معين كسكنى دار مدة معينة، أو خدمة عبد أو ركوب دابة (٧) المعينين (٨) مدة معلومة، واحترز بالمعين من المضمون، فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم، إذ يصير دينًا بدين.
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٩.
(٢) في (ن ٥): (بسبب امتناع).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (تأخير).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ن ٥).
(٥) قوله: (كله) زيادة من (ن).
(٦) في (ن ٥): (يدخر).
(٧) في (ن ٥): (دابته).
(٨) في (ن ٤): (المعينتين).
(٢) في (ن ٥): (بسبب امتناع).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (تأخير).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ن ٥).
(٥) قوله: (كله) زيادة من (ن).
(٦) في (ن ٥): (يدخر).
(٧) في (ن ٥): (دابته).
(٨) في (ن ٤): (المعينتين).
٤ / ٣٦