قوله: (ورَدَّ مَعَ الْفَوَاتِ قِيمَتَهَا يَوْمَ بَيْعِهَا) أي فإن اختلفا مع فوات السلعة فإن المبتاع يرد قيمتها يوم بيعها.
قوله: (وفي قَدْرِهِ، كَمَثْمُونهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلِ، أَوْ رَهْنٍ، أَوْ حَمِيلٍ حَلَفَا وفُسِخَ) أي وإن كان الاختلاف في قدر الثمن، أو في مثمونه أو قدر أجله، أو في الرهن، أو الحميل، فإنهما يتحالفان أيضًا ويفسخ البيع بينهما. وقد اختلف في المسألة الأولى وهي الاختلاف في قدر الثمن كقول البائع: بمائة، ويقول المبتاع بثمانين على أربع (٦) روايات:
الأولى: وهو المشهور ما قال هنا، وزاد في المدونة ما لم تفت السلعة بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه من الثمن (٧).
الثانية: أنهما يتحالفان ويفسخ ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه، إلا أن
(١) في (ن ٤) و(ن ٥): (ونحوه).
(٢) قوله: (قول البائع) يقابله في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (كقوله).
(٣) قوله: (ويتفاسخان) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن): (ويفسخ).
(٤) قوله: (إن اختلفا) ساقط من (ن).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٨٢.
(٦) قوله: (أربع) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: التهذيب: ٣/ ٤٣ و٤٤.
(٢) قوله: (قول البائع) يقابله في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (كقوله).
(٣) قوله: (ويتفاسخان) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن): (ويفسخ).
(٤) قوله: (إن اختلفا) ساقط من (ن).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٨٢.
(٦) قوله: (أربع) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: التهذيب: ٣/ ٤٣ و٤٤.
٤ / ٢٥