قوله: (وطُولِ زَمَانِهِ) أي ولا يكتفى بقوله: «اشتريتها إلى أجل»، لأن الأجل يقل ويكثر ولابد من بيان قدره وهذا مذهب المدونة ونحوه في العتبية (٥).
قوله: (وتَجَاوُزِ الزَّائِفِ) أي وهكذا يجب عليه إذا باع مرابحة أن يبين ما تجاوز عنه من الزائف أو الرديء عند العقد وما حط عنه من الثمن أو مسامحة البائع فيه إذا كانت الحطيطة مما يشبه حطيطة البيع (٦) وهو مراده بقوله: (وهِبَةٍ إِنِ اعْتِيدَتْ) ومثله في المدونة (٧).
قوله: (وأَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً) أي يجب عليه إذا كانت السلعة غير بلدية أن يبينها للمبتاع إذا أراد أن يبيعها يريد إذا كانت البلدية أجود من غيرها، فلو كانت غير البلدية أجود وجب أيضًا بيان البلدية.
قوله: (أَوْ مِنَ التَّرِكَةِ) أي وكذلك إذا كانت السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحة، فلابد من بيان كونها من سلع الميراث، لأن الناس كثيرًا ما يمتنعون (٨) من الشراء في
(١) قوله: (وإن بيع على النقد) زيادة من (ن ٣).
(٢) في (ن): (البيع).
(٣) قوله: (الرد) ساقط من (ن ٥).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤١.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤١ و٢٤٢، والبيان والتحصيل: ٨/ ٣٧٣.
(٦) قوله: (حطيطة البيع) زيادة من (ن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٢، وتهذيب المدونة: ٣/ ٢٠٤.
(٨) قوله: (إذا كانت السلعة من التركة ... يمتنعون) ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن): (البيع).
(٣) قوله: (الرد) ساقط من (ن ٥).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤١.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤١ و٢٤٢، والبيان والتحصيل: ٨/ ٣٧٣.
(٦) قوله: (حطيطة البيع) زيادة من (ن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٢، وتهذيب المدونة: ٣/ ٢٠٤.
(٨) قوله: (إذا كانت السلعة من التركة ... يمتنعون) ساقط من (ن ٣).
٣ / ٦٦١