قوله: (وفُرِّقَ بَيْنَ مُدَلِّسٍ وغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ) ذكر رحمه الله أن المسائل التي يفترق (٣) فيها حكم المدلس من غيره (٤) ستة:
الأولى: إذا فعل المبتاع في المبيع فعلًا نقص بسببه مع (٥) التدليس لا شيء عليه للبائع (٦)، وإلا فهو عيب حادث عنده؛ إما أن يرده ويعطي أرش الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم.
والثانية (٧): إن حصل بسبب العيب هلاك أو عطب كما إذا كان العبد مثلًا سارقًا فسرق فقطعت يده ونحوه؛ فمع التدليس يكون الضمان من البائع وإلا فمن (٨) المشتري، وإلى ذلك أشار بقوله: (كَهَلاكِهِ من التَّدْليسِ (٩».
ثم أشار إلى الثالثة بقوله: (وأَخْذ مِنْهُ بِأَكثَرَ) ومعناه إذا باع السلعة معيبة، ثم اشتراها من مشتريها بأكثر مما باعها به (١٠)، فمع التدليس لا رجوع للبائع على المبتاع وإلا رجع عليه بما زاده على الثمن.
(١) زاد في (ن ٣) و(ن ٤): (وقس).
(٢) زاد في (ن): (تجري أحكام النقص والزيادة).
(٣) في (ن ٣): (يعتبر).
(٤) قوله: (من غيره) يقابله في (ن ٣): (وغيره).
(٥) في (ن ٥): (فمع).
(٦) قوله: (عليه للبائع) يقابله في (ن ٤): (على المبتاع).
(٧) قوله: (والثانية) ساقط من (ن ٣).
(٨) في (ن ٥): (ضمن).
(٩) في (ن ٥): (بالتدليس).
(١٠) في (ن ٥): (له).
(٢) زاد في (ن): (تجري أحكام النقص والزيادة).
(٣) في (ن ٣): (يعتبر).
(٤) قوله: (من غيره) يقابله في (ن ٣): (وغيره).
(٥) في (ن ٥): (فمع).
(٦) قوله: (عليه للبائع) يقابله في (ن ٤): (على المبتاع).
(٧) قوله: (والثانية) ساقط من (ن ٣).
(٨) في (ن ٥): (ضمن).
(٩) في (ن ٥): (بالتدليس).
(١٠) في (ن ٥): (له).
٣ / ٦٢٢