وقال ابن وهب وجماعة: يجوز البدل (٦) ومراده بالإطلاق؛ سواء كان بالحضرة أو بعد المفارقة.
وقوله (صَحَّ) جواب عن جميع ما تقدم.
قوله (وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ) أي: واجبر على نقض العقد في الصرف (٧) المغشوش إن لم يعين الدنانير أو (٨) الدراهم، ويحتمل، وأجبر على البدل، والأول أظهر، ومراده أن آخذ (٩) المغشوش إذا لم يرضَ به، وكان الصرف بينهما على دنانير ودراهم غير معينة فالمشهور (١٠) - النقض، وقال ابن وهب: يجوز (١١) البدل (١٢)، ولم يحك اللخمي الخلاف (١٣)؛ إلا إذا كان التعيين في أحد (١٤) الجهتين، وسيذكر الشيخ حكم ما (١٥) إذا
(١) قوله: (لأنه هنا منقوص) يقابله في (ن ٥): (لأن هنا مقبوضا محسوسا)، وفي (ن): (لأنه هنا مقبوض محسوس).
(٢) قوله: (كان) زيادة من (ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٦٩.
(٤) فهنا تبدأ نسخة (ز ٣).
(٥) في (ن ٣): (وإن أراد بدله انتقص)، وفِى (ن ٤): (وإن رد بدله النقص).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٦٩ و٢٧٠، والمنتقى: ٦/ ٢٦١، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٣٧.
(٧) قوله: (الصرف) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (و).
(٩) في (ن ٤): (يأخذ).
(١٠) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (بالمشهور).
(١١) في (ن): (بجواز).
(١٢) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٦١، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٣٧.
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٨٣٩ و٢٨٤٠.
(١٤) في (ن): (إحدى).
(١٥) قوله: (حكم ما) يقابله في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (ما حكم).
(٢) قوله: (كان) زيادة من (ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٦٩.
(٤) فهنا تبدأ نسخة (ز ٣).
(٥) في (ن ٣): (وإن أراد بدله انتقص)، وفِى (ن ٤): (وإن رد بدله النقص).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٦٩ و٢٧٠، والمنتقى: ٦/ ٢٦١، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٣٧.
(٧) قوله: (الصرف) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (و).
(٩) في (ن ٤): (يأخذ).
(١٠) في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (بالمشهور).
(١١) في (ن): (بجواز).
(١٢) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٦١، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٣٧.
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٨٣٩ و٢٨٤٠.
(١٤) في (ن): (إحدى).
(١٥) قوله: (حكم ما) يقابله في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (ما حكم).
٣ / ٥٠٢