(المتن)
وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ، لَا لِعَيْبِهَا، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ؟ تَأْوِيلَاتٌ. وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ، أَوْ بِكَرَصَاصٍ، أَوْ رَضَيَّ بِإِتْمَامِهِ، أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا صَحّ. وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ. وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ كَنَقْصِ الْعَدَدِ، وَهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشَّ كَذَلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ. وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ، إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأكبَرُ مِنْهُ، لَا الْجَمِيعُ. وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ.
(الشرح)
قوله: (وَرُدَّتْ زِيادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ، لا لِعَيْبِهَا) يريد: أن من صرف من شخص دراهم بدنانير، ثم زاد أحدهما صاحبه زيادة لأجل الصرف، فإنه إذا وجد عيبًا بالأصل ورده رد معه الزيادة، وإن وجد العيب بالزيادة وحدها فلا رد له، قاله في المدونة (٨)، وظاهره كانت الزيادة لاستصلاح العقد أم لا، وقال القاضي إسماعيل: إن كانت لاستصلاحه أبطلت الصرف وإلا فلا (٩)،
(١) في (ن): (أنقد).
(٢) قوله: (أي وإن لم تحصل. . . كما سبق، وزاد) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (يكون).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٦.
(٥) قوله: (إن زاد المردود على أكثر) يقابله في (ن) و(ن ٥): (كان المردود أكثر).
(٦) في (ن): (وزاد).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٥.
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ١١٣.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٧٤.
(٢) قوله: (أي وإن لم تحصل. . . كما سبق، وزاد) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (يكون).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٦.
(٥) قوله: (إن زاد المردود على أكثر) يقابله في (ن) و(ن ٥): (كان المردود أكثر).
(٦) في (ن): (وزاد).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٥.
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ١١٣.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٧٤.
٣ / ٥٠٠