قوله: (أَوْ غَابَ رَهْنٌ، أَوْ وَدِيعَةٌ، وَلَوْ سُكَّ) يريد: وإن صرف المرهون الغائب يمتنع، وحكى ابن شاس في المصوغ قولين بالجواز والمنع، وقي المسكوك المنع عن ابن القاسم، والجواز في رواية محمد، قال: وفي الكتاب (٣) المنع من صرف الوديعة (٤)، يريد: ولو كانت مسكوكة كما قال هنا الباجي (٥)، والعارية حكمها حكم الرهن، بعض المتأخرين: وكذلك المستأجر حكمه حكم الوديعة (٦). وإليه أشار بقوله: (كَمُسْتَأجَرٍ، وَعَارِيَةٍ) أي: ومعارة.
قوله: (وَمَغْصُوبٍ، إِنْ صِيغَ إِلا أَنْ يَذْهَبَ، فَيَضْمَنُ قِيمَتَه، فكَالدَّيْن). ابن شاس: وللمغصوب ثلاث صور:
الأولى: أن يكون مصوغًا، غير قائم العين (٧)، فالمنصوص: أنه لا يجوز صرفه (٨) حتى يحضر.
الثانية: أن يكون مصوغًا، غير قائم العين، فإن ذهبت عينه جملة فقد ضمن. وهل يضمن قيمته أو وزنه (٩)؟ قولان: فإن قلنا بضمان القيمة صرفت على المشهور. وإن قلنا بضمان الوزن صرف الوزن، وكان في القيمة أو الوزن صرف ما في الذمة (١٠). وإليه أشار بقوله: (فكَالدَّيْن)، ثم قال ابن شاس: والنصوص: جواز صرف المسكوك (١١).
(١) قوله: (المناجزة) في (ن ٤): (مناجزة المنع).
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٥٩، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٣٢.
(٣) قوله: (قال وفي الكتاب) في (ن ٥): (ونص في الكتاب على).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٤.
(٥) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٣٠ و٢٦٥.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٦٥.
(٧) قوله: (وللمغصوب ثلاث صور. . . قائم العين) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥).
(٨) في (ن ٣) و(ن ٤): (فيه).
(٩) قوله: (أو وزنه) في (ن ٥): (أو زينته).
(١٠) في (ن ٤): (المدونة). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٣.
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٣، وهذه هي الصورة الثالثة من صور صرف المغصوب.
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٥٩، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٣٢.
(٣) قوله: (قال وفي الكتاب) في (ن ٥): (ونص في الكتاب على).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٤.
(٥) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٣٠ و٢٦٥.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٦٥.
(٧) قوله: (وللمغصوب ثلاث صور. . . قائم العين) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥).
(٨) في (ن ٣) و(ن ٤): (فيه).
(٩) قوله: (أو وزنه) في (ن ٥): (أو زينته).
(١٠) في (ن ٤): (المدونة). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٣.
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٣، وهذه هي الصورة الثالثة من صور صرف المغصوب.
٣ / ٤٩٢