(الشرح)
قوله: (وَيَجُوزُ جِزَافَانِ، وَمكِيلانِ) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين.
قوله: (وَجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ) أي: وكذا يجوز بيع الجزاف مع العرض.
قوله: (وَجِزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إن اتحد الكيل والصفة) أي: وكذا يجوز بيع الجزافين على الكيل. ابن رشد: باتفاق، قال: وإن اختلفت الصفة والكيل جميعًا لَمْ يجز باتفاق، وإن اتفق أحدهما دون الآخر لَمْ يجز عند ابن القاسم خلافًا لأشهب، قال (١): وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال، وإليه أشار بقوله: (ولا يضاف إلى جزاف على الكيل غيره مطلقًا). انظر المقدمات (٢).
قوله: (وَجَازَ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ المِثْليِّ وَالصِّوَانِ) لو قال: وكفى رؤية بعض كذا وكذا (٣) لكان أحسن، ويحتمل أن يكون حذف البيع لدلالة الكلام عليه، وحذف معه حرف الجر.
والمعنى: وجاز بيع المثلي والصوان برؤية بعضه. والمراد بالمثلي: القمح والشعير، وبالصوان: البيض والرمان.
قال في المدونة: فإن خرج آخر الحنطة مخالفًا لأولها لَمْ يلزم المشتري من ذلك شيء، وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرًا (٤).
قوله: (وعلى البرنامج) أي: وجاز البيع على البرنامج. وقاله في المدونة (٥) والرسالة (٦)، والبرنامج بفتح الباء وكسر الميم، وقيل بكسرهما معا (٧)، وهو
(١) قوله: (قال) ساقط من (ن ٥).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٨٠.
(٣) قوله: (كذا وكذا) يقابله في (ن) و(ن ٣): (المثلي).
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ١٨٣.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥٧، وما بعدها.
(٦) انظر: الرسالة، ص: ١٥٩.
(٧) قوله: (بفتح الباء وكسر الميم، وقيل بكسرهما معا) يقابله في (ن ٣): (بفتح الميم وقيل بكسرها).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٨٠.
(٣) قوله: (كذا وكذا) يقابله في (ن) و(ن ٣): (المثلي).
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ١٨٣.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥٧، وما بعدها.
(٦) انظر: الرسالة، ص: ١٥٩.
(٧) قوله: (بفتح الباء وكسر الميم، وقيل بكسرهما معا) يقابله في (ن ٣): (بفتح الميم وقيل بكسرها).
٣ / ٤٨٣