وعن ابن المواز جواز استثناء (٧) الخمسة الأرطال والستة، ونحوه لابن القاسم، وفي بعض الروايات جواز الثلث (٨).
ابن عبد السلام: والأقرب المنع (٩).
قوله: (وَلا يَأخذُ لَحْمَ غَيْرِهَا) يريد: أن البائع لا يجوز له أن يأخذ من المشتري عوضًا عن الأرطال المستثناة عددها أرطالا من لحم غير الشاة المبيعة (١٠)، وهكذا نقل (١١) عن أشهب، واحتج له أبو محمد (١٢) بأنه بيع الحيوان باللحم (١٣)، وظاهر قول مالك الجواز (١٤).
ابن عبد السلام: وهو الأقرب؛ إذ لا مانع منه.
قوله: (وَصُبْرَةٍ، وَثَمَرَةٍ، وَاسْتِثْنَاءَ قَدْرِ الثُلُثٍ) أي: وهكذا يجوز بيع الصبرة والثمرة،
(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن ٣) و(ن ٤): (واستثنى).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣١٥ و٣١٦ و٤/ ٨ و٩.
(٤) قوله: (وكان مالك يقول أو لا يمنع ذلك بناء على أن المستثنى مشترى) ساقط من (ن ٣).
(٥) في (ن ٣): (مبيع)، وفي (ن ٤): (مبقي).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣١٦ و٤/ ٨.
(٧) قوله (استثناء) زيادة من (ن).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢٨.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٥١.
(١٠) في (ن ٥): (العينة).
(١١) في (ن ٤): (نقول).
(١٢) قوله: (أبو) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(١٣) قوله: (باللحم) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (اللحم بالحيوان).
(١٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٦٥٦، والتوضيح: ٥/ ٣٣٤، والنوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٦، والتوضيح: ٥/ ٢٢٨.
(٢) في (ن ٣) و(ن ٤): (واستثنى).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣١٥ و٣١٦ و٤/ ٨ و٩.
(٤) قوله: (وكان مالك يقول أو لا يمنع ذلك بناء على أن المستثنى مشترى) ساقط من (ن ٣).
(٥) في (ن ٣): (مبيع)، وفي (ن ٤): (مبقي).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣١٦ و٤/ ٨.
(٧) قوله (استثناء) زيادة من (ن).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢٨.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٥١.
(١٠) في (ن ٥): (العينة).
(١١) في (ن ٤): (نقول).
(١٢) قوله: (أبو) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(١٣) قوله: (باللحم) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (اللحم بالحيوان).
(١٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٦٥٦، والتوضيح: ٥/ ٣٣٤، والنوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٦، والتوضيح: ٥/ ٢٢٨.
٣ / ٤٧٦