قوله: (والعبد الجاني على رضا (٧) مستحقها) أي: مستحق الجناية، فإن أجازه (٨) البيع جاز، وإن رده فسخ إن لَمْ يدفع له السيد المشتري الأرش - كما سيذكره -.
قوله: (وَحُلِّفَ إِد ادّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيعِ) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني عليه أنه إنما (٩) باع العبد رضًا منه بتحمل الجناية، فإن لَمْ يحلف غرم الأرش، ونحوه في المدونة (١٠).
(المتن)
ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوِ الْمُبْتَاعُ الأَرْشَ. وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ. وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، إِنْ تَعَمَّدَهَا. وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ، وَرُدَّ لِمَالِكِهِ، وَجَازَ بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءٌ لِلْبَائِع، إِنِ انْتَفَتِ الإِضَاعَةُ وَأُمِنَ كَسْرُهُ وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ، وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ، إِنْ وُصِفَ البِنَاءُ. وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ، وَهُوَ مَضْمُونٌ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً، فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ. وَعَدَمُ حُرْمَةٍ وَلَوْ لِبَعْضِهِ، وَجَهْلٍ بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنٍ، وَلَوْ تَفْصِيلًا، كَعَبْدَيْن رَجُلَيْنِ بِكَذَا.
(الشرح)
(١) في (ن): (رد).
(٢) قوله: (ولا فرق) يقابله في (ن ٤): (والفرق).
(٣) قوله (وإليه أشار بقوله (ولو علم المشتري) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢١٤.
(٥) في (ن ٥): (غير عالم).
(٦) قوله: (البيع) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (رضا) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٨) في (ن): (أجاز)، وفي (ن ٤): (أجازه).
(٩) في (ن ٥) و(ن ٤): (ما).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦.
(٢) قوله: (ولا فرق) يقابله في (ن ٤): (والفرق).
(٣) قوله (وإليه أشار بقوله (ولو علم المشتري) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢١٤.
(٥) في (ن ٥): (غير عالم).
(٦) قوله: (البيع) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (رضا) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٨) في (ن): (أجاز)، وفي (ن ٤): (أجازه).
(٩) في (ن ٥) و(ن ٤): (ما).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦.
٣ / ٤٦٩