ابن عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم (٧). وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلَّا مع عدم الفشو، فأما مع الفشو فلا (٨).
قوله: (وَبِرَجُلَيْنِ) نقل غير واحد (٩) أنه لا خلاف في ثبوته بشهادتهما.
قوله: (لا بِمَرْأَةٍ وَلَوْ فَشَا) هذا هو المشهور، ولمالك: إن الفشو يقوم مقام امرأة أخرى. وقد تقدم الكلام على شهادة أم أحد الزوجين فكلامه هنا في شهادة الأجنبية، ولو اكتفى بتلك عن هذه (١٠) لكان أحسن؛ إذ قوله: (لا بامرأة) أعم من أم أحدهما والأجنبية وقد علمت أن الحكم فيهما على المذهب سواء، والتنزه (١١) فيها مستحب كما ذكر، ولهذا قال: (وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا) أي: (في كلّ شهادة لا توجب الفراق كالمرأة
(١) في (ن): (يكون عقد).
(٢) في (ن): (ولم تنكر)، وانظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و٢١٧٠.
(٣) قوله: (بل) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و٢١٧٠.
(٥) في (ن ١): (أو عدالة).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و٢١٧٠.
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ١٢٣.
(٨) زاد بعده في (ن): (وإليه أشار بقوله: وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد). وانظر: البيان والتحصيل، ٥/ ٣٦٧.
(٩) زاد بعده في (ن): (من أصحابنا).
(١٠) قوله: (بتلك عن هذه) يقابله فِي (ن) و(ن ٢) و(ز ٢) و(س): (بتلك بهذه).
(١١) في (ن ١): (والشرط).
(٢) في (ن): (ولم تنكر)، وانظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و٢١٧٠.
(٣) قوله: (بل) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و٢١٧٠.
(٥) في (ن ١): (أو عدالة).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و٢١٧٠.
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ١٢٣.
(٨) زاد بعده في (ن): (وإليه أشار بقوله: وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد). وانظر: البيان والتحصيل، ٥/ ٣٦٧.
(٩) زاد بعده في (ن): (من أصحابنا).
(١٠) قوله: (بتلك عن هذه) يقابله فِي (ن) و(ن ٢) و(ز ٢) و(س): (بتلك بهذه).
(١١) في (ن ١): (والشرط).
٣ / ٤٠٠