قوله: (وَمُصِيبَتُهُ مِمَّنْ قُضِيَ لَهُ بِها، وَفي الجَبْرِ عَلَى إِيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلانِ) يريد أن الثمن إذا تلف في زمن (٢) المواضعة فمصيبته ممن يقضى له بالأمة، قاله مالك، وعنه أيضًا: هو (٣) من المبتاع. ابن رشد: وعلى هذا إن خرجت صحيحة لزمه ثمن آخر (٤)، وقيل: يفسخ البيع إن لَمْ يؤد ثمنًا آخر (٥) وخرجت معيبة (٦)، وقيل: يأخذها بالثمن التالف أي: إن خرجت معيبة (٧)، حوقيل: بثمن آخر، وقيل: إن حدث العيب قبل التلف أخذها به، وإن حدث بعده (٨) فثمن آخر، واختلف هل يجبر البائع (٩) على إيقاف الثمن أو لا؟ على قولين، قال في البيان عن مالك: يحكم على البائع بوضع الثمن على يدي عدل (١٠). ونقل المازري عن سحنون أن إيقافه جائز. المازري: فإن امتنع المشتري قيل: يجبر لأنه من البائع، وقيل: لا؛ لأن المبيع لَمْ يتعين للنقل، قال: وفي إيقافه على يدي البائع مختومًا عليه قولان (١١).
(١) في (ز ٢) و(ن): (وفي عهدة).
(٢) في (ن): (زمان).
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٨٣.
(٥) قوله: (ثمنًا آخر) يقابله في (ز ٢): (بما أخذ).
(٦) في (ن): (مبيعة).
(٧) في (ن): (مبيعة).
(٨) في (ز ٢): (بعد).
(٩) قوله: (البائع) ساقط من (ز ٢).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٨٣.
(١١) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٧٧٣.
(٢) في (ن): (زمان).
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٨٣.
(٥) قوله: (ثمنًا آخر) يقابله في (ز ٢): (بما أخذ).
(٦) في (ن): (مبيعة).
(٧) في (ن): (مبيعة).
(٨) في (ز ٢): (بعد).
(٩) قوله: (البائع) ساقط من (ز ٢).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٨٣.
(١١) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٧٧٣.
٣ / ٣٨١