قوله: (كَمَتَى شِئْتِ) أي: وكذلك يبقى الأمر بيدها ما لم توقف أو توطأ إذا قال لها: أمرك بيدك متى شئت. قال في المقدمات: ولا خلاف أن الأمر بيدها ما لم توقف (٨)، وإنما يختلف هل يقطع ذلك الوطء؟ وهو قول ابن القاسم، أو لا يقطعه وهو قول أصبغ (٩).
قوله: (وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ) هو كما تقدَّم عن المدونة (١٠).
قوله: (وَفي جَعْلِ: إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا كَمَتَى، أَوْ كَالمُطْلَقِ، تَرَدُّدٌ). ابن رشد بعد أن (١١) حكى ما قدمناه عنه: وأما إن شئت أو إذا شئت فيختلف (١٢) فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: قول مالك: أن ذلك كالتمليك المطلق سواء.
والثاني: قول ابن القاسم: أن الأمر يكون بيدها ما لم توقف بخلاف مذهبه (١٣) في التمليك المطلق.
(١) قوله: (وحد ذلك) يقابله في (ن): (وكذلك).
(٢) قوله: (بما) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن ١) و(ز ٢) و(س): (تعد)، وفي (ن): (فعل).
(٤) في (ز ٢): (إنما).
(٥) في (ن): (تقم).
(٦) في (ن): (تقبل).
(٧) في (س): (الأول)، وفي (ن ٢): (قوله الأول)، وفي (ن): (بقوله الأول).
(٨) قوله: (أو توطأ إذا قال ... بيدها ما لم توقف) ساقط من (ز ٢) و(ن ١) و(ن ٢).
(٩) في (ن ١): (ابن القاسم). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١٢.
(١٠) في (ن ١): (مالك).
(١١) قوله: (أن) ساقط من (ن ١).
(١٢) في (ن ٢): (فمختلف).
(١٣) في (ن ٢): (قوله).
(٢) قوله: (بما) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن ١) و(ز ٢) و(س): (تعد)، وفي (ن): (فعل).
(٤) في (ز ٢): (إنما).
(٥) في (ن): (تقم).
(٦) في (ن): (تقبل).
(٧) في (س): (الأول)، وفي (ن ٢): (قوله الأول)، وفي (ن): (بقوله الأول).
(٨) قوله: (أو توطأ إذا قال ... بيدها ما لم توقف) ساقط من (ز ٢) و(ن ١) و(ن ٢).
(٩) في (ن ١): (ابن القاسم). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١٢.
(١٠) في (ن ١): (مالك).
(١١) قوله: (أن) ساقط من (ن ١).
(١٢) في (ن ٢): (فمختلف).
(١٣) في (ن ٢): (قوله).
٣ / ٢١٨