قوله: (وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ) هو بالنسبة إلى التمليك والتخيير، وليس لها أن تطول (٨) على الزوج، وإنما لها ذلك في المجلس، وما قرب منه فيمنع منها حتى تجيب (٩).
قوله: (وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ إِلى سَنَةٍ مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي) هو كقوله في المدونة، وإن قال لها: أمرك بيدك إلأ سنة، ووقفت متى (١٠) علم ذلك، ولا تترك تحته وأمرها بيدها حتى توقف (١١) فتقضي أو ترد (١٢). يريد: فإن لم تفعل شيئًا من ذلك أسقط الحاكم ما بيدها من ذلك (١٣)، وإليه أشار بقوله: (وَإِلا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ)، وفي بعض الروايات: لا يجوز أن يجعل لها الخيار في نفسها إلأ أجل بعيد، إلا في اليوم وشبهه.
قوله: (وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلاقِ كَطَلاقِهِ وَرَدِّهِ) يريد بالصريح
(١) في (ن ١): (إلا).
(٢) في (س): (التوكيل).
(٣) في (ن ١): (يفعلان).
(٤) قوله: (المملك والمخير) يقابله في (ن ١): (التمليك والتخيير).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١١.
(٦) في (ن): (للغير فيه).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٣٦.
(٨) في (ن ٢): (تطلق).
(٩) في (ز ٢): (يحنث).
(١٠) في (ن ١): (مع).
(١١) قوله: (توقف) ساقط من (ن ١).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٥.
(١٣) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن ١).
(٢) في (س): (التوكيل).
(٣) في (ن ١): (يفعلان).
(٤) قوله: (المملك والمخير) يقابله في (ن ١): (التمليك والتخيير).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١١.
(٦) في (ن): (للغير فيه).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٣٦.
(٨) في (ن ٢): (تطلق).
(٩) في (ز ٢): (يحنث).
(١٠) في (ن ١): (مع).
(١١) قوله: (توقف) ساقط من (ن ١).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٥.
(١٣) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن ١).
٣ / ٢٠٨